نظمت جمعية الضمير مؤخرا بمعتمدية بوحجلة محاضرة بعنوان «لماذا يجب ان يجرم التطبيع» تحت إشراف الدكتور سالم لبيض وبحضور العديد من المهتمين والسياسيين منهم القوميون والمعطلون عن العمل. وقد كان اللقاء مناسبة للتذكير بآلام الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال مع الدعوة الى مناصرته. الحضور كان كبيرا. غاية المحاضرة حسب كمال الصيداوي رئيس الجمعية هي محاولة الضغط على الحكومة للتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور الجديد ولأجل ذلك تم دوس علم الكيان الصهيوني في مدخل القاعة تحت الاقدام مقابل رفع صور لصدام حسين وجمال عبد الناصر وتقديم المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني وبث أغان ثورية ولافتات «لا صلح... لا اعتراف... لا تفاوض».
الدكتور سالم لبيض ذكّر بتاريخ ومراحل اغتصاب فلسطين من قبل الكيان الصهيوني ابتداء من سنة 1880 بتكوين مجموعة عشاق صهيون مرورا بسنوات 1897 سنة انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول ببازل السويسرية و1916 اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم الوطن العربي وصولا الى وعد بلفور 1917 الذي وعد اليهود بتكوين وطن «قومي» لهم في فلسطين حتى قيل عن هذا الوعد «هدية من لا يملك الى من لا يستحق» وصولا الى السنة المشؤومة 1948 وتأسيس «دولة الكيان الصهيوني». وعرف بالمجازر البشعة التي ارتكبها المغتصبون أهمها صبرا وشاتيلا سنة 1982 ودير ياسين وصولا الى سنوات التسعين التي عربدت فيها «اسرائيل» أيضا من خلال مشاركتها في العدوان على العراق سنة 1991 و2006 العدوان على لبنان و2008 على غزة وكذلك 2009 ونوفمبر 2012 كما تطرق الى تاريخ الانتفاضات الفلسطينية لعل اهمها انتفاضة 1987 التي راح ضحيتها 1400 شهيد.
واعتبر ان اطلاق صواريخ من غزة هو رد اعتبار للشهداء ومن اجل فلسطين وحذّر من الاختراقات للكيان داخل الدول العربية اقتصاديا وثقافيا ورياضيا ايضا بدعم غربي وأمريكي. وحوصل مداخلته بضرورة تجريم التطبيع في الدستور وبمطالبته بضرورة بوضع استراتيجيات جديدة تنموية واقتصادية لمواجهة الغرب ما بعد التطبيع.
عبد الحميد السهيلي قال ان الأحزاب القومية مطلبها واضح منذ عقود وهو عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني اصلا ولكن وسائل الاعلام غيبت التيار العروبي القومي واعتبر القضية الفلسطينية، قضيّة كل الشعوب العربية وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. وانتقد بشدة الاصوات التي تنادي بترك القضية للفلسطينيين فقط واعتبر ان أي شخص ولو كان حتى فلسطيني يتنازل عن ارض فلسطين فهو عميل وخائن الأمة، وأشار إلى أن بعض العملاء موجودون في مختلف الاقطار العربية حتى في تونس، ويرى تجريم التطبيع في الدستور فيه اختبار لأعضاء التأسيسي.