أصبحت المسألة الامنية تشغل جميع المواطنين في كافة تراب الجمهورية خاصة وأن توفير الأمن هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية وإنجاز المشاريع وجلب الاستثمارات لكن الوضع الأمني في تونس يختلف من جهة إلى اخرى. «الشروق» استطلعت آراء المواطنين في النقل التالي: إبراهيم بن صخرية هو أحد متساكني المدينة يقول إن بلادا بلا أمن لا معنى لها مشيرا إلى تفشي ظاهرة العنف اللفظي خاصة من طرف الباعة المنتصبين بشكل فوضوي وهو ما يحرج رب العائلة المار مع اسرته مؤكدا أن هذه المشاهد وتلك السلوكات ما كنا لنعيشها لو أن التواجد الامني كان بالكثافة اللازمة ويعمل بنفس الحزم في تطبيق القانون دون قمع أو تعسف وأضاف محدثنا أن الأدهى والأمر هي الأسعار الخيالية واللاقانونية الموضوعة على المنتوجات والتي تفزع المواطن البسيط بسبب غياب المراقبة وهو ما لا يبعث على الطمأنينة.
السيد الأسعد التيساوي اوضح ان تدخل الأمن لم يعد بالصفة المرجوة التي كانت تمارس سابقا حيث أن هناك تراجعا ملحوظا على مستوى الآداء وقد لمسناه في عدة مواقف أثبتت لنا تخوف وتنصل رجال الأمن من التدخل اللازم وأضاف محدثنا مستدركا أن باجة تمتاز أمنيا وبشكل عام عن غيرها من ولايات الجمهورية التي عاشت اضطرابات أمنية حادة.و هو الرأي نفسه الذي ذهب اليه رفيقه وزميله في العمل السيد عبد العزيز الشهلاوي الذي تحدث عن تفاقم ظاهرة الإخلال بالأخلاق الحميدة خاصة السكر وسط المدينة على مرأى ومسمع من الجميع وفي ساعات مبكرة من النهار مؤكدا أن هذا الوضع يدفع الأولياء إلى القلق والتخوف على أبنائهم من التلاميذ.
وفي نفس الصدد أكد السيد الأسعد المنشاري أفضلية الوضع الأمني في ولاية باجة التي لم تشهد جرائم أو انتهاكات لحرمات المنازل أو المحلات عدا بعض الحالات النادرة ودعا إلى ضرورة تحرك الأمن لتحسين مظهر المدينة باعتباره السلطة التنفيذية الأكثر تأثيرا في مثل هذه الظروف حتى تستعيد المدينة جمالها وتحل إشكالات الفوضى سيما على مستوى حركة المرور.
تأمين رجل الأمن
الشاب نور الدين الباجي يرى أن الأمن في هذه الولاية مستتب عدا ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي أثرت على المشهد الجمالي العام للمدينة وجعلت المكان خلية ملائمة للنشالين العاملين في إطار شبكات منظمة خاصة أيام السوق الأسبوعية.
من جهته اكد السيد بشير العمراني أن مدينة باجة من أكثر مناطق الجمهورية أمنا واستقرارا إذ لا مجال لانتقادها على هذا المستوى عدا بعض الفوضى التي تشهدها على مستوى وسط المدينة والمسيء لجماليتها ونظافتها.
السيد بكار الدجبي خبير في التنمية المستدامة وأصيل المنطقة أكد أن المؤسسة الأمنية انبنت منذ 50 سنة على الغطرسة وعدم التعامل الجيد لرجل الامن مع المواطن التي جعلت منه اليوم أول المستهدفين الأساسيين واستغل ضعف جهاز الدولة ككل ليرمي بهيبة رجل الأمن عرض الحائط فلم تعد له اليوم القدرة الكافية على ممارسة سلطته الواسعة في تنفيذ القرارات وذلك للخطر الذي أصبح يتهدده ويتهدد أهله وعائلته من قبل المواطنين.
و قد دعا محدثنا إلى ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات تحمي رجل الأمن ولا داعي لمحاسبته في ظل هذه الظروف أو إلقاء اللوم عليه مقترحا أن يقوم المركز الوطني للتكوين ودعم المركزية بتنظيم دورات تكوينية للأمن في علم الاتصال حيث يوجد مكونون في التصرف البلدي وذلك بمشاركة مختصين في علم الاتصال ليتخلص رجل الأمن من عقدة الغطرسة التي لقنت له في مراكز التدريب من قبل أطراف هم أكثر غطرسة والتي انعكست سلبا على علاقتة بالمواطن وأفرزت هذه الفجوة التي تعتبر أهم الأسباب المباشرة والعميقة لتدهورالوضع الأمني الراهن في البلاد.
الجهات الأمنية تطمئن المواطنين
وقد أيد مسؤول أمني سام بمنطقة الحرس الوطني آراء المواطنين في المستوى الأمني الجيد للجهة مؤكدا أنه لا ظواهر إجرامية خطرة في الولاية عدا بعض عمليات السطو والاستيلاء على الأملاك والسرقات خاصة في القطاع الفلاحي التي سجلت في الفترة الأخيرة على مستوى صابة الزياتين. وبعض النزاعات العقارية التي سجلت في عدة مناطق على غرار تستور وقبلاط وتبرسق بدعوى الأحقية في الملكية غير أن باقي التجاوزات الأخرى خاصة السرقات والمضايقات والسكر في الطريق العام. و هي ممارسات تم التصدي لها عن طريق تكثيف الحملات الأمنية في هذا الشأن وتم القبض خلال هذا الشهر على 23 شخصا مفتش عنهم كما عملت دوريات الحرس الوطني على التصدي إلى الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي قد تخل بالنظام العام. .
الرأي نفسه تقريبا لمسناه لدى أحد الإطارات الأمنية السامية من منطقة الأمن (شرطة)حيث أكد على استقرار الوضع وعدم تسجيل استثناءات على مستوى الجريمة مقارنة بما مضى رغم ارتفاع عدد التجاوزات بما في ذلك ظاهرة السكر في الطريق العام والتي عللها مصدرنا بانتشار المفهوم الخاطىء للحرية لدى هذه الفئات من الشباب المستهتر.
و قد أكد محدثنا تصدي الأمن لمثل هذه الظواهر رغم ضعف التجهيزات والإمكانيات ورغم الحالة النفسية لأعوان الامن على خلفية الأحداث الأخيرة بدوار هيشر التي تعرض فيها أحد الإطارات الأمنية إلى العنف رغم أن الوضع بولاية باجة لم يبلغ هذا المستوى من العنف.
أما بالنسبة إلى لانتصاب الفوضوي فقد أكد ذات المصدر أن الوضع لن يستمر على ما هو الحال عليه حيث تجري دراسة شاملة من قبل مختلف الأطراف الجهوية لفض هذا الإشكال وسيتم تفعيلها في أقرب الآجال مؤكدا أن دور الأمن هو تأمين مهمة التنفيذ مشيرا إلى أنه لا بد من العمل طبقا لمخطط يقع فيه مراعاة حقوق الإنسان قبل وخلال وبعد عمليات التنفيذ وهو ما يتطلب دراسة وحسن إعداد لفض مثل هذه المشاكل على مستوى التدخل الأمني.
وإجمالا، ذكر محدثنا أن مجهودات رجال الأمن مبذولة للتصدي لمختلف أشكال التجاوزات عبر تكثيف الدوريات الأمنية والانتشار والتواجد لمقاومة الجريمة بتنظيم حملات أمنية مدعمة أسبوعيا أو يوما بعد يوم مع تكثيف عدد الأعوان والتركيز على المناطق التي يمكن أن تتكاثر فيها الجريمة أكثر من غيرها.
