تشكو بعض المنتوجات الفلاحية ومنها خاصة التمور والقوارص والزيتون من نقص واضح في الإنتاج وتراجع في الجودة وهذه الوضعية أضرت سلبا على مردودية الفلاح في السوق الداخلية والخارجية من جهة ومست من جهة أخرى جيب المواطن الذي يشتريها بأسعار باهظة. وفي صدارة هذه المنتوجات نجد التمور والقوارص وزيت الزيتون وايضا الرمان والسفرجل الموجودة خلال هذا الموسم في السوق بوجه غير الذي تعودناه حتى أن المواطن الذي يهم بالشراء يتساءل هل لهف التصدير أفضل ما فيها ليبقى في اسواقنا المنتوجات التي تدنت جودتها فقط.
«الشروق» استمعت إلى تشكيات بعض المنتجين المعنيين بهذه الوضعية السيئة ورصدت انطباعات ممثليهم بالهياكل المهنية. وبخصوص القوارص أفاد الهاشمي المشاط الكاتب العام للجامعة الوطنية للقوارص صلب اتحاد الفلاحين أن ذبابة القوارص التي اصابت الصابة هذا العام أثرت سلبا على المنتوج ليتراجع بين 20 و30 بالمائة وذلك حسب الأنواع والمناطق.
وأضاف أن ذبابة القوارص أثرت أيضا على جودة المنتوج وعلى مذاقه. وقال إن : «التقلبات المناخية زادت في تأزيم الأوضاع وتفاعلت مع بقية العوامل لتسجل خسارة كبيرة لدى المنتجين» وفسر بأن المنتج يواجه تكاليف كثيرة ويعاني من مشاكل التوزيع وغلاء مستلزمات الإنتاج.
وفي نفس السياق ذكر حبيب مبارك الكاتب العام للجامعة الوطنية لمنتجي التمور أن القطاع عرف تراجعا في الإنتاج وفي الجودة. وأرجع الأسباب إلى العوامل المناخية والمتمثلة في الإنحباس الحراري مع التلوث الموجود في محيط الواحات إضافة إلى نقص الدورة المائية والتي كانت في حدود 12 يوما لتصبح شهرا ونصفا. وأرجع المسؤولية إلى مجامع التنمية البالغ عددهم 350 مجمعا في جميع الجهات المنتجة. ورأى انه من الضروري إعادة هيكلتها لأنه يوجد بها أشخاص غير مؤطرين من مهندسين وفنيين.
وأكد أن صابة هذا العام تعاني من الجفاف بنسبة تتراوح بين 40 و60 بالمائة حسب المناطق وهذا ما أثر سلبا على مردودية الفلاح وعلى سعرها في مستوى الإنتاج حيث وجد نفسه مجبرا على بيعها ب800 مليم للكلغ.
وأفاد أنه لا بد من هيكل تنظيمي يعتني بالمنتوج ويؤطر الفلاح على غرار ديوان الزيت لأن 80 بالمائة من المنتجين هم من صغار الفلاحين. وأشار إلى ضرورة العناية بالمنتجين الخواص الذين يتصرفون في 13 ألف هك ومعالجة مديونيتهم حتى يتمكنوا من مجابهة مصاريف الموسم القادم.
وذكر محمد النصراوي كاتب عام جامعة الزيتون أن عملية الجني مازالت في بدايتها ولكن من الصعب أن نصل إلى تقديرات الوزارة وهي من 220 إلى 240 ألف طن. وقال نعتقد انه يمكن الوصول بصعوبة إلى 200 ألف طن فقط. وأشار إلى وجود تراجع في مردودية الزيت بحوالي 10 بالمائة. واعتبر أن العوامل المناخية هي أبرز الأسباب وتوقع أن تتراوح أسعار الزيت عند المواطن بين 4500 و 4700 في بداية الموسم لتستقر عند 4 دنانير.
