مثل صباح أول أمس أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس وبحالة ايقاف كاتب عام نقابة السجون وليد زرّوق وقد قررت المحكمة اثر الجلسة الحكم بعدم سماع الدعوى. يواجه المتهم تهمتين وهما انتحال صفة ونسبة أمور غير قانونية الى موظف عمومي دون الادلاء بما يفيد ذلك. وخلال استنطاقه أفاد أنه صدر ضده قرار عزل في 9 جويلية 2012 وتم اعلامه بالقرار في 16 جويلية. وواجهته المحكمة بفحوى المقال الصحفي موضوع التتبع فتمسك بما جاء به.
وأكد أنه رغم قرار العزل بقي ينشط صلب النقابة وبمزيد التحرير عليه قال ان ما أثاره في المقال كان قد توجه به الى الادارة مع علمه بأن الشاكي هو المعين على رأسها.
الدفاع : القضية سياسية بامتياز
أجمعت هيئة الدفاع عن المتهم ان قضية وليد زرّوق هي قضية سياسية بامتياز وتمسكت بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتجرد التهم ولبطلان اجراءات التتبع. وقد سجلت هيئة الدفاع عودة الوزير السابق محمد عبّو للمحاماة ولم تمر مرافعته دون التطرق الى مسألة استقلال القضاء. وقال ان هناك رغبة من أعلى مستوى لتتبع منوّبهم.
وقال انه من المفروض ان يفتح بحث تحقيقي في مسألة التعذيب بالسجون. مشيرا الى وجود بحث صلب ادارة السجون بفضل ما أدلى بها منوبهم من تصريحات كشف فيها ما تعانيه المؤسسة السجنية من فساد. ولاحظ ان ما نسب اليه ينطوي ضمن جرائم الصحافة وبالتالي يجب تطبيق احكام الفصل 115 من مرسوم الصحافة.
فيما طعن الاستاذ عبد الناصر العويني في الشكاية المقدّمة وقال انه وقع تدليسها. وقال ايضا ان المحكمة في اتجاهها الى الإدانة من خلال طبيعة الاستنطاق. وطالب المحكمة ان تنتصر للعدالة خاصة وان الوقائع وقع تدليسها صلب محاضر البحث ويجعل لسان الدفاع يطلب عدم اعتمادها.
وأكد بقية المحامين على غرار الاستاذ محمد الهادي العبيدي وشرف الدين التليلي ان هناك غاية للتنكيل بمنوبهم واجراءات التتبع باطلة في حقه. واتهم الأستاذ العبيدي وزير العدل نورالدين البحيري وقال انه يواصل نفس منهج البشير التكّاري.
ومن جانبها استغربت الاستاذة عزيزة الكبسي تعامل القضاء مع مثل هذه القضايا إذ أنه يسارع في محاكمة الاشخاص المثيرة للتتبع قبل تتبع هؤلاء الاشخاص. وأشارت الاستاذة ايمان البجاوي الى القضايا التحقيقية المنشورة ضد منوبهم وقالت انه لم يرتكب اي خطإ بل كل ما قام به كان طبق القانون. وقررت المحكمة اثر اختلائها للمفاوضة الحكم بعدم سماع الدعوى.
