أفاد جهاد حسيس المكلّف بالاعلام بالحزب التونسي وعضو المكتب السياسي بخصوص ملف المفقودين منذ مارس 2011 أن عديد السجناء التونسيين موجودون بايطاليا وعلى قيد الحياة. وأضاف أن رئيسة الحزب مريم منوّر وبعض أفراد عائلات المفقودين قد حضروا مؤخرا في جلسة الاستماع التي خصّصها البرلمان الايطالي لمناقشة قضية المفقودين. وقد تبيّن أن عديد التونسيين موجودون بالسجون الايطالية.
وما أثار الاستغراب حسب رئيسة الحزب ان النائب الايطالي Farena Renatto صرّح أنه على علم بمطالب عديد السجناء التونسيين الذين يحاولون الاتصال بعائلاتهم ولكن القنصل العام التونسي بميلانو رفض الاجابة وعبّر النائب الايطاليا عن استنكاره لذلك الموقف خاصة وأنه حسب الاتفاقية الايطالية التونسية التي تنصّ على «ان كل سجين تونسي يريد الاتصال بعائلته هاتفيا من داخل السجن يجب ان يصادق عليه القنصل التونسي وذلك تفاديا لاتصالهم بأي شركاء لهم في الجريمة المنسوبة اليهم».
ومدّ النائب الايطالي الحاضرين من العائلات ورئيسة الحزب بمراسلة لوزير العدل ووزير الخارجية الايطالي طالبا منهما التدخل لدى القنصل العام التونسي للنظر في الموضوع. وقد حمّله المسؤولية في عدم ابلاغ عائلات المساجين بوضعية أولادهم.
كما أعلمهم بوجود سجينين من بين المفقودين وهما أسامة اللواتي وهو موجود في سجن باكاريا ميلانو وشعباني رمزي موجود في سجن «كامو باسوني». ومن جهة أخرى، وحسب تصريحات بعض أفراد العائلات التي حضرت جلسة البرلمان الايطالي، فقد طمأنهم النائب الايطالي بوجود عديد السجناء التونسيين بايطاليا يرغبون فعلا في الاتصال بعائلاتهم، وعبّروا عن استيائهم من موقف القنصل العام التونسي في المقابل طالبت احدى الامهات باقالة السفير التونسي الذي لم يحرّك ساكنا رغم علمه بالموضوع على حد قولها. وطالبت أم أخرى رئيس الحكومة بتدارك الخطإ والتدخل العاجل في ملف المفقودين.