احتج مكتب حزب حركة النهضة بكل قوة على الأمر عدد 910 المؤرخ في 2أوت 2012 والصادر بالرائد الرسمي عدد 61 بتاريخ 3 أوت 2012 والذي مكن النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات المنتهية مهامها من العودة من جديد ومباشرة عملها. يأتي ذلك بعد فشل كل المساعي وغياب التوافق حول تركيبة ورئاسة النيابة الخصوصية الجديدة التي بقيت معلقة إلى الآن.
وكما أشرنا إلى ذلك في عدد سابق فقد باشر السيد فيصل مرهبان رئيس النيابة الخصوصية للبلدية مهامه بواسطة عدل تنفيذ منذ يوم 11 أوت 2012 قبل ان يتسلم مكتوبا بعد ايام من السيد والي نابل يطالبه فيه بعقد جلسة وتحرير محضر يثبت مباشرة النيابة لعملها طبقا للأمر الصادر بالرائد الرسمي ويكون ممضى من قبل كل الأعضاء وهذا ما سعى إليه رئيس النيابة بدعوة كل الأعضاء إلى الإجتماع يوم الإربعاء 29 أوت 2012. وفي الأثناء كان مكتب حزب حركة النهضة بالحمامات قد اصدر بيانا إلى الرأي العام المحلي بتاريخ 26 أوت 2012 تم توزيعه ونشره على شبكة الفايسبوك يؤكد فيه انشغاله بالتطورات الخطيرة على المستوى المحلي والتي تهم خاصة الأمر المتعلق بالتمديد لعمل النيابة الخصوصية المتخلية وعلى هذا الأساس فهي تطالب سلطة الإشراف بتجميد النيابة الخصوصية نظرا لانخراط رئيسها فيصل مرهبان في حزب نداء تونس حسب نص البيان...كما تطالب بالتسريع في تعيين النيابة الخصوصية الجديدة والتسريع بتعيين معتمد جديد (قبل تعيين السيد كمال البهلي معتمدا جديدا خلفا للسيد ياسين قميحة الذي عين منذ فترة معتمدا اول بمركز ولاية نابل) كما أكدت في بيانها رفضها لأي شكل من أشكال الوصاية على أهالي الحمامات ودعوتها إلى تحيين مثال التهيئة العمرانية تحت اشراف بلدية منتخبة وباستشارة مكونات المجتمع المدني مع المطالبة بتجميد اية رخصة تقرر منحها للمشروع المثير للجدل «التانيت» قبل ان يستوفي كل الشروط القانونية ويحترم صبغة الأرض وفق مثال التهيئة.
كما تؤكد أنها ستتخذ كل الأشكال النضالية و كل التحركات الاحتجاجية التي تراها صالحة للدفاع عن مصلحة الحمامات. وقد مرت حركة النهضة بالفعل إلى تنفيذ تهديدها بالتوقيع في بيان صادر بتاريخ 27 أوت 2012 تؤكد فيه من خلاله إلى جانب جمعية البركة وجمعية صيانة المدينة وممثل العريضة الشعبية ومجلس حماية الثورة وحزب المجد عن رفضها لعودة النيابة الخصوصية المنتهية مهامها ومبينة ان كل عضو سيلتحق بالمجلس سوف لن يمثل الأطراف المذكورة و إنما سيمثل نفسه.واستمر التصعيد بعد ذلك بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 29 اوت 2012 في نفس توقيت الاجتماع المقرر عقده من قبل النيابة الخصوصية حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر البلدية حيث تجمع المحتجون الممثلون لبعض المنظمات والاحزاب السياسية ومن بينهم الكاتب العام للمكتب المحلي لحركة النهضة بالحمامات عياد المناري وبعض الأعضاء حيث أكد الصادق الحامي ممثل مجلس حماية الثورة ان الحسم في امر النيابة الخصوصية سيكون شعبيا ولا قانونيا. وقد اعتبرت عديد الأطراف أن تحرك مكتب حركة النهضة بهذا الشكل ضد امر صدر عن رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية وهما قياديان في نفس حزب الأغلبية يعتبر سابقة خطيرة ودعوة إلى التمرد على القانون باسم سلطة ومصلحة الشعب. وإذا ما قبلنا مثل هذه الاحتجاجات القوية من قواعد حزب الأغلبية في السلطة فكيف سيكون تصرف المعارضة؟، وكيف سنطالب بالتوقف عن قطع الطرقات والحد من ظاهرة الاعتصامات التي أنهكت اقتصادنا وأربكت المستثمرين وتسببت في عديد المتاعب حتى لعمل الحكومة نفسها؟ فقواعد حزب حركة النهضة يجب ان تكون مسؤولة أكثر من أي وقت مضى على تصرفاتها وجميع تحركاتها وأن تكون قدوة في احترام القانون وتجنب كل ما من شأنه ان يحدث الفوضى في الشارع او داخل مختلف مؤسساتنا فسلطة القانون يجب أن تعلو ولا يعلى عليها مهما كانت الأسباب في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها بلادنا.
