السيد محمد قوجة ذكر أنه تم تعيينه عضوا في هذه اللجنة لكنه رفض ذلك مشيرا إلى أن عملية تعيينه تمت دون سابق استشارته ودون تقديم ترشحات أو القيام بانتخابات مؤكدا أنه لم يسبق له أن شارك في أي من اجتماعات اللجنة لأن اللجنة الوطنية القطاعية للموسيقى والعلوم الموسيقية تكرس «على حد قوله» «فلسفة وصاية المركز على الجهات وتسلط المحور على الآفاق». ففي هذا الاطار وحسب ما أكده السيد قوجة فإن هذه اللجنة حرمت المعهد العالي للفنون والحرف بقابس من التأهيل لإسناد ماجستير بحث في الموسيقى والعلوم الموسيقية وهو ما طالب به كلّ الطّالبات والطّلبة والأساتذة المعنيين بالتعليم الموسيقي الجامعي في جامعة قابس (قسم الموسيقى والعلوم الموسيقيّة بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس)، وتمّ اقتراحه من طرف قسم الموسيقى بنفس المعهد وتمّت المصادقة عليه من طرف المجلس العلمي للمعهد ومن طرف المجلس العلمي لجامعة قابس. ويضيف السيد محمد قوجة : « إن هذا المطلب تمّت إحالته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموافقة، لكن رفض تعسّفا من طرف اللجنة القطاعيّة الوطنيّة للموسيقى والعلوم الموسيقيّة. وحيث أنّ مشروع الماجستير الذي تمّ اقتراحه تميّز بخصوصيات تعود إلى طبيعة المؤسّسة التي ينتمي إليها قسم الموسيقى (المعهد العالي للفنون والحرف بقابس)، وإلى خصوصيات وطبيعة الجهة (الجنوب التونسي) بأبعاده المعرفيّة الجغرافيّة والبيئيّة والتاريخيّة والثقافيّة والفنّية والأنتروبولوجيّة وغيرها ممّا لا يمكن حصرها وما لم تضعه في الحسبان مشاريع الماجستير المؤهّلة في معاهد تونس وسوسة وصفاقس، التي تدّعي خطأ صلوحيّتها المطلقة لأن تعمّم وتوحّد على المستوى الوطني، فإنّه يقدّم برامج تكوين ودراسة وبحث لا تتوفّر في الكثير منها في
برامج المعاهد المذكورة، وجديرة بأن تحدث دفعا جديدا للدّراسات الموسيقيّة الجامعيّة في البلاد التونسيّة». وأكد السيد محمد قوجة الأستاذ المحاضر للتعليم العالي في الموسيقى والعلوم الموسيقية بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس على أن اللجنة الوطنية القطاعية للموسيقى والعلوم الموسيقية تسعى إلى عدم اعتبار المؤسّسات الجامعيّة التي تحتضن اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقيّة في الجهات الدّاخليّة (قابس وقفصة والكاف) وإلى تغييبها من حقّها في اختيار برامجها واستراتيجياتها العلميّة والتعليميّة، وجعل معاهد تونس وسوسة وصفاقس مرجعا «موحّدا» ملزما للجميع.
السيد محمد قوجة اقترح ضرورة مراجعة النّظر في فكرة اللجان القطاعيّة الوطنيّة، وتعويضها بلجان جهويّة تتبنّاها الجامعات في كلّ جهة، تمكّنها من بناء استراتيجيّاتها بكلّ استقلاليّة في مجال التكوين الجامعي في كلّ مستوياته، بما يوفّر لكلّ الطلبة في كلّ الجامعات فرص متابعة الدّراسة إلى أرقى الدّرجات، ويفتح الأفق أمام الكفاءات العلميّة الجامعيّة بتمكينهم من إحداث شعب واختصاصات تتنوّع بتعدّد الجامعات، وتُخرج التعليم الجامعي من التضييق المسلّط عليه، ومن النّمطيّة الشموليّة الخانقة التي تفرض عليه. مضيفا : « إنّ في فتح مجال الإضافة واستنباط مسالك جديدة للتعليم الجامعي في مستويات الماجستير والدّكتوراه في العلوم الموسيقيّة وفي كلّ الاختصاصات، في جامعة قابس وفي كلّ الجامعات في كلّ الجهات، سيمكّن عددا هامّا من الطلبة والأساتذة المنتمين إليها من الاستفادة من أفق تعليميّة رحبة تبني لمرحلة المساهمة الفعليّة لهذه الجهات في البحث العلمي وفي التنمية المستديمة وفي إعادة الاعتبار لموقع الجامعة في تحريك ديناميكيّة التنمية في مختلف الجهات. كما أنّ في غلقها مدخلا لتفجير احتقان تراكم طيلة العقود الماضية نتيجة ما عانته من مظالم لم تعد تقبل لها مبرّرات».
