قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في مقطع بث على صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك إن تعويض المساجين السياسيين والمتمتعين بالعفو التشريعي العام هو حق ليس منة لكن الحديث أن التعويض يبلغ مئات المليارات هو أمر بعيد تماما عن الصحة وأشار سمير ديلو ان التعويض يتمثل في إعادة الحقوق لأهلها أي إعادة من اطردوا من العمل ومن الجامعات والمدارس مضيفا «لا يجب أن نفرق الدم التونسي وعلى التونسيين ان يستفيقوا وأن لا يعمل الإعلام على مغالطتهم»