أكد الحبيب اللويزي مدير عام ديوان التونسيين بالخارج في ملتقى جهوي بالمهدية على استعادة المواطنين التونسيين بالخارج لمواطنتهم كاملة، وعلى إصلاح السياسات والهياكل الخاصة بهم، والتأسيس لمرحلة جديدة تقطع مع الفساد، ومع تدخّل الحزب الحاكم في مسألة الهجرة. وعدّد الحبيب اللويزي مدير عام ديوان التونسيين بالخارج في بداية كلمته في الملتقى الجهوي للتونسيين بالخارج الذي انتظم بداية هذا الأسبوع بمقر ولاية المهدية مناحي الفساد التي كانت سائدة في طرق عمل الديوان قبل الثورة، وتوظيف النظام السابق لمسألة الهجرة لتلميع صورته، مؤكدا على ضرورة القطع مع الماضي، وتجديد أساليب العمل من خلال تحييد العمل الاجتماعي بالخارج عن كل التوظيفات السياسية، واستعادة التونسيين بالخارج لمواطنتهم كاملة، والتأسيس لمرحلة جديدة تكون فيها الجالية التونسية المقيمة بالخارج محور السياسات والتدخلات.
وأضاف أن ملف الهجرة أصبح يحظى بمكانة محورية في عمل الحكومة الذي تجسّد في تأسيس كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بتسطير السياسات، وبلورة الاستراتيجيات عبر آليات متعددة للانجاز من بينها ديوان التونسيين بالخارج، والوكالة التونسية للهجرة والتنمية، والمرصد الوطني للهجرة، والمندوبيات الجهوية المحدثة بالولايات.
وفي نفس السياق شدّد السيد اللويزي على ضرورة تنسيق الجهود بين كل المتدخلين في هذا الملف، وفي هذا الإطار وقع إحداث اللجنة الفنية للهجرة بهدف التسريع في نسق الاستجابة لطلبات الجالية التونسية، وإنشاء المجلس الاستشاري التونسي بالخارج، إلى جانب تشريك الجالية في التصور والتنفيذ، ومراجعة الاتفاقيات لخدمة مصالح الجالية، والدفاع عن حقوقها ومكاسبها، ورصد ومتابعة الهجرة الوافدة، واعتبار التونسيين بالخارج شركاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكشف السيد اللويزي في خاتمة كلمته أن التحضيرات جارية بنسق حثيث لافتتاح شباك موحد خاص بالجالية التونسية بالخارج يتوفر على مختلف الخدمات المطلوبة خلال الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى إحداث قاعدة بيانات تفاعلية على شبكة الانترنات تتضمن جميع المعلومات، وتجيب على التساؤلات مع توفير معطيات خاصة بالكفاءات والمستثمرين التونسيين بالخارج. صالح فرحات المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بالمهدية قدّم بدوره مداخلة مدعّمة بالأرقام حول مهاجري الجهة، حيث أشار أن عددهم يبلغ حوالي 77 ألف نسمة أي ما يعادل نسبة 19 في المائة من مجموع سكان الولاية، و7 في المائة على النطاق الوطني أغلبهم يقيمون في ايطاليا بنسبة 44 في المائة، وفرنسا بنسبة 40 في المائة، وألمانيا بنسبة 6 في المائة. وفيما يخص المؤشرات المتعلقة بمساهمة الجالية في التنمية الجهوية أوضح السيد فرحات أن حجم التحويلات المالية للمهاجرين ارتفعت من 7,6 مليون دينار سنة 1994 إلى ما يناهز 28 مليون دينار سنة 2010، لتشهد تراجعا طفيفا سنة 2011 بحوالي ثلاثة ملايين دينار، في حين بلغت قيمة التحويلات المالية للأشهر الستة الأولى من سنة 2012 أكثر من 12 مليون دينار.
كما بلغ عدد المشاريع الاقتصادية المصرح بها في ولاية المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية 44 مشروعا في القطاع الفلاحي، و ثماني مشاريع في القطاع الصناعي، أما العدد الجملي للمشاريع المصرح بها خلال العشرية الأخيرة (2002 2011) فقد بلغت 578 مشروعا فلاحيا بقيمة استثمار تناهز 42,5 مليون دينار بمعدل 50 مشروعا في السنة، و289 مشروعا صناعيا بقيمة استثمار فاقت 12 مليون دينار أي بمعدل 30 مشروعا كل سنة.