إثر الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عمال الحضائر في ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على قرار سحب العملة التابعين للمؤسسات التربوية وبعد اجتماع والي الجهة بعدد من عمال الحضائر حول وضعية العملة التابعين للمؤسسات التربوية اتصل بالشروق عدد منهم لشرح وضعياتهم الاجتماعية فكان النقل التالي: السيد طارق يوسفي عامل حضيرة بمعهد تساءل «لماذا تم التخلي عنّا في هذا الوضع بالذات بعد ان قمنا بدور رئيسي في انجاح الامتحانات خاصة الوطنية باعتبارنا ابناء الجهة ونسهر دائما على حماية المؤسسات التربوية التي تحتضن المئات من التلاميذ وقد عملنا منذ ايام الثورة الى حد اليوم على حماية هذه المؤسسات». وأضاف السيد يوسفي قوله «لعل شهادة مدير المؤسسة اهم حجة على ذلك باعتبار ان توقيت عملنا كان متركزا على حصتين كله كان من اجل حماية المؤسسات وكان السيد والي الجهة قد تعهد بايجاد حلول وتسوية اوضاعنا بمجرد مرور الاضطرابات وكنا في عديد المرات عرضة للخطر من اجل ابقاء المؤسسات في حالة عمل وحماية التلاميذ من كل خطر قد يمس بهم. فحن ليس لدينا اي مورد رزق الا الحضيرة التي تمثل المورد الوحيد الذي ترتكز عليه العائلة في هذا الظرف الحساس». من جانبه أكد حمادة بوسيف ان «الثورة قامت من اجل التشغيل فنحن تجندنا اثناء الثورة في كل الفترات التي شهدت اضطرابات امنية من اجل حماية المؤسسات التربوية دون ان يلحقها ضرر وقد قمنا بإفشال عدة محاولات لاقتحام المعاهد الموجودة في منطقنا وكنا بالمرصاد لكل خطر قد يمس هذه المؤسسات خاصة ايام الامتحانات الوطنية».
وأضاف في ذات السياق «كنا ننتظر ان يقع حل هذه الاشكاليات بترسيمنا او بتصفية وضعياتنا لكننا فوجئنا بقرار التخلي على عملة الحضائر التابعين للمؤسسات التربوية بعد ان تم استغلالنا في الفترات الحرجة ولعل مدير المؤسسة يشهد على الدور المحوري الذي نلعبه في حماية المؤسسات من كل خطر. كما ان عملة الحضائر لهم دور ايجابي في حماية المؤسسات خلال العطلة الصيفية». هذا ولم يخف السيد يوسف أهمية هؤلاء العملة في تأمين المؤسسات التربوية إبان الامتحانات معتبرا أن دورهم محوري وطالب السلط المحلية بالتخلي عن هذا القرار باعتبار ان الحضائر تمثل مورد رزق العديد من العائلات التي تفتقر لمورد رزق يحفظ كرامتها ويصون عرضها. الوالي متفهم
الشروق اتصلت بالسيد والي الجهة فأعرب عن تفهمه لهذه التحركات واشار الى انه سيقع النظر في هذه الوضعيات باعتبار انه يوجد فعلا من هو في حاجة ملحة لهذه المنظومة وبالتالي سيقع اعادة النظر في القوائم التي تشوبها عديد التجاوزات باعتبار انه تم التفطن خلال الفترة الاخيرة الى العديد منها حيث تم التفطن كذلك الى ان الحضيرة أصبحت مصدر رزق ويقع استغلالها لأغراض شخصية بحيث أصبحت رزقا إضافيا للعديد من الموظفين واصحاب النفوذ لذلك سيقع التخلي عنهم وسيقع تتبعهم عدليا باعتبار ان الحضيرة من المفروض ان تخصص الى العائلات المعوزة او العائلات محدودة الدخل كما ان السيد الوالي اكد انه تم الاتصال به عديد المرات من طرف الفلاحين والمقاولين مطالبينه بالتدخل وإلغاء الحضائر باعتبار انهم يتعرضون الى صعوبات للحصول على يد عاملة. واشار الى انه سيقع ابقاء الاشخاص التابعين للحضائر اذا ما ثبت أن المعني يؤدي مهمة وله دور محوري في المؤسسات وانه فعلا في حاجة لهذه المنظومة وفقا للحالات الاجتماعية.
