انني مواطن تونسي بسيط وضعيف الحال صاحب أسرة وفيرة العدد أعتبر سندها المادي والعائلي والتي أعيلها من عملي ببلدية أريانة. وحيث سعيت إلى تأمين كرامة أسرتي بتوفير محل سكني يقيني وأسرتي ذلّ الكراء ومعاناتي معه التي تصل غالبا إلى حدّ التهديد بالطرد منه بسبب عدم خلاص الكراء، مما دفعني إلى المغامرة وطلب الحصول على قرض اقتنيت بموجبه المسكن عدد 19 بإقامة ال«سنيت» بجعفر روّاد أريانة الشمالية. وقد تكبدت لأجل ذلك أموالا دفعتها بعد اقتراضها من الغير وأصبحت دينا بذمتي.
وحيث شاء سوء الحظ أن يلازمني ويحرمني من نعمة الاستقرار بمسكني الذي طالما انتظرته لآوي إليه وأحقق أمنية حياتي، ذلك أن شريحة من المواطنين استغلوا ثورة 14 جانفي 2011 وانقضوا على أملاك الغير بما فيها مساكن «سنيت» جعفر وأقاموا بها من دون وجه حق ولا استحقاق لأن أغلبهم ميسورو الحال ولا يرضي ضمائرهم سوى أكل مال وحقوق الغير فاستولت عائلة من حي التضامن لها مسكن خاص بها على مسكني وأقامت به ولما اتصلت بها تعرضت للطرد والتهديد.
كما تعرضت للعنف اللفظي، علما وأنه في نطاق تسوية الوضعية فقد صدر قرار بإخلاء المساكن التي تمّ الاستيلاء عليها من طرف الغير ممن لا يستحقونها، ولكن للأسف الشديد لم يقع تنفيذه لأسباب لاتزال مجهولة ولكن إجراءات التنفيذ طالت على حساب الغير ممن اعتبر فردا منهم. فأنا بذاتي أمثل حالة اجتماعية جديرة بالمساعدة فقير ومتزوج ودخلي محدود، وكاهلي مثقل بالديون أعيش على الكراء المشط الذي عجزت عن تسديده ومحمولة عليه ديون القرض ومحروم من مسكني الذي تعرضت للطرد والتهديد منه من طرف من استولوا عليه.
لقد تقدمت بشكوى الى المحكمة وإلى مركز الشرطة برواد وإلى بلدية رواد ولكن من دون جدوى، لا أحد اهتم بمعاناتي التي لن تنفرج إلا بتدخل الدولة وإصدار قرار حاسم يقضي بتنفيذ قرار إخلاء مساكن ال«سنيت» بجعفر رواد طريق رواد حتى تنفرج كربتي وأسترجع مسكني وأقطن به وتنتهي المأساة التي أعيش على وقعها وتهدد حقوقي المادية والمعنوية.