نحو 250 شخصا حاولوا اقتحام منطقة الشرطة مبللين بالبنزين اثر عملية حجز دراجات نارية ودوي رصاص يهز مدينة القيروان وتصرف ممزوج بالحكمة والحذر وايقاف 51 مفتشا عنهم وفرض سلطة القانون وأمن المواطن. هذا ملخص ما شهده محيط منطقة الشرطة بالقيروان مساء السبت 9 جوان. حيث تجمهر نحو 250 شخصا اغلبهم من الشبان للمطالبة بالافراج عن دراجات نارية (7 دراجات) تم حجزها في حملة امنية روتينية. وقد حاول المحتجون اقتحام مقر منطقة الشرطة واقتحام مستودع الحجز البلدي القريب لكن الحكمة في التصرف حالت في آخر لحظة من وقوع اية خسائر او اضرار بشرية تذكر. رغم دوي صوت الرصاص في الهواء الذي اكد مسؤول امني انه صوت قنابل الغاز المسيل للدموع الذي استعمل لتفريق المحتجين.
ما حصل هو سابقة أمنية الأولى من نوعها بعد 14 جانفي. البداية انطلقت اثر حملة امنية نفذها اعوان الشرطة العدلية وفرقة الطريق العمومي بالقيروان من اجل التصدي للدراجات النارية المتهورة والقضاء على مختلف المخالفات. وهي حملة تنفذ مساء كل يوم سبت في القيروان حسب مصدر امني. حادثة التفاوض حول بيع دراجة نارية من الحجم الكبير تم جلبها من الخارج. تدخل أعوان الشرطة وتم تحرير محضر امني في الغرض. غير ان احد الشبان الذي بلغه انه سيصبح مطلوبا للعدالة بسبب هذا المحضر اقدم على سكب البنزين على نفسه وحمل رفاقه على ان يفعلوا مثله ثم توجهوا بعدد كبير الى مقر منطقة الشرطة بالقيروان للاحتجاج على العملية. وتمت عملية الحوار والتفاوض.
واكد مصدر امني مسؤول ان نحو 250 شخصا معظمهم من الشبان تجمهروا امام مقر منطقة الشرطة وعمدوا الى سكب البنزين على انفسهم (بين 4 و9 أشخاص مبللين بالبنزين) كما سكبوا البنزين على سياراتهم. ولوحوا باقتحام المنطقة ومحاولة قذف الحجارة للمطالبة بإغلاق الملف الأمني الذي تم فتحه والإفراج على الدراجة النارية.
الحوار منع الأضرار
تحاور رئيس المنطقة مع المحتجين وقام في الأثناء بطلب تعزيز امني وتم الاستعداد الجيد من اجل تفريق المحتجين ومنع اقتحام منطقة الشرطة. وقد استعمل الغاز المسيل للدموع وطلقات «الغاز». بينما اكد شهود عيان انهم سمعوا دوي رصاص وهو ما نفاه المسؤول الامني. حاول المحتجون اقتحام المستودع البلدي الذي احتجزت فيه 7 دراجات نارية على ملك بعض المحتجين. لكن بفضل حكمة التعامل والحوار مع المحتجين حسب رئيس منطقة الشرطة بالقيروان تم فض التجمهر الاحتجاجي دون اية خسائر بشرية او مادية مشيرا الى انه تم الحرص على عدم استفزاز الغاضبين والتحاور معهم. وقد تم الافراج على دراجة نارية واحدة في البداية في عملية مناورة لامتصاص الغضب في انتظار اتمام الاستعدادات الامنية. مؤكدا ان خشية الأعوان الكبيرة هو ان ينفذ احد المبللين بالبنزين تهديده بإحراق نفسه، خشية على ردود الافعال وتصعيد الاحتجاجات.
بعد محاولات متعددة وباعتماد أسلوب الحوار والتفاوض، تم فض الاحتجاج وتفريق المتظاهرين. لكن تنفيذا للقانون واقرارا لهيبة المؤسسة الامنية قامت الجهات الامنية بحضور النيابة العمومية بحملة امنية موسعة في القيروان اثمرت ايقاف 51 مفتشا عنهم في عديد القضايا بينهم مفتش عنه هارب من السجن منذ الثورة وفي رصيده 5 مناشير تفتيش أخرى كما تواصلت الحملة الامنية على الدراجات وتم حجز 25 دراجة نارية اخرى مختلفة الأحجام بينها دراجات نارية كبيرة. وقد تمت احالة السجين الفار الى المصالح السجنية بينما تواصل البحث مع المشتبه فيهم الذين تم ايقافهم.
هيبة القانون وامن المواطن
التدخل الأمني كان دون خسائر ولكنه جاء خطوة لفرض سلطة القانون وضمان امن المواطن الذي استحسن التدخل. وجاء ليسفه أحلام الراغبين في مواصلة الفوضى وعدم الامتثال للقانون بدعوى الثورة خاصة وان الموقوفين تعلقت بهم قضايا الإضرار بملك الغير واقتحام محل الغير والسرقة والعنف وبيع الخمر والمخدرات. والأكيد ان اعتماد الحوار والتفاوض وتغليب الحكمة من شانه ان يخفف الأضرار وان يقنع الجميع بضرورة الاستجابة للقانون احتراما لحقوق المواطن وحفاظا على امنه. كما تجدر الإشارة الى ان الدراجات النارية ذات الحجم الكبير يتم دخولها عبر الديوانة بشتى الطرق غير المشروعة بما في ذلك إعطاء الرشاوى حسب شهادات كثيرة وهو ما يتطلب تطبيق القانون ضد جميع الاطراف ومنع الرشوة.
