في قراءة أولية لواقع التنمية والاستثمار بولاية بنزرت خلال الفترة الأخيرة من السنة الجارية يتبين أن جميع المؤشرات تشهد عودة نسق الاستثمار في أكثر من مجال لمستواه الايجابي حتى وان لم يتفوق على النسق العام السابق. مكتب بنزرت (الشروق)
ولكن وحسب بعض الخبراء وأهل القطاع من المنتظر أن تتحسن أكثر كل المؤشرات والأرقام الحالية خاصة مع عودة الهدوء الى البلاد عامة والجهة خاصة استفدنا من مصادرنا الرسمية والخاصة انه خلال الثلاثية الاولى من السنة الجارية شهدت نوايا الاستثمار في مجالي الصناعة والخدمات حركية هامة ان تواصلت قد تنسي الجهة أزمة السنة المنقضية.. ففي مجال الصناعة سجلت الجهة قدوم 14 مستثمرا للانتصاب بالجهة بمشاريع بقيمة مالية تساوي 18 ,9 م.د وطاقة تشغيل تساوي 410 فرد، أما في قطاع الخدمات فيبلغ عدد المشاريع المرغوب بعثها في الجهة 32 بقيمة مالية ب 1,2 م.د وطاقة تشغيل تقارب 117 موطن شغل، كما دخلت في نفس الفترة 6 مؤسسات في طور الانتاج بقيمة استثمار تقارب 2,9 م.د وطاقة تشغيل تصل الى 634.. وفي مجال الفلاحة تمت المصادقة على انجاز 50 مشروعا بقيمة استثمار تقارب 1,8 م.د وطاقة تشغيل تصل الى 36 فردا، وهو مؤشر ايجابي حسب العارفين على عودة النسق العادي للاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري. .. ومن جهة ثانية والى غاية شهر فيفري من السنة الجارية صادق البنك التونسي للتضامن على 54 مشروعا بكلفة 35,3 م.د لتشغيل حوالي 937 فردا منهم 14 مشروعا لفائدة حاملي الشهائد العليا باستثمارات توازي 345 أ.د، وبخصوص انجازات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فبلغ عدد المشاريع المصادق عليها خلال الفترة المذكورة بقيمة حوالي 2 م.د وطاقة تشغيل تصل الى 94 فردا.. ومع كل هذه الارقام المسجلة وبالنظر للامكانيات الهائلة التي تتمتع بها الجهة تبقى عملية دفع التنمية والاستثمار بالولاية في حاجة أكيدة للعديد من المقترحات التي استقيناها من لدن العارفين بخفايا الأمور من اهل الذكر ومن أهمها ضرورة العمل على تحسين الوضعية العقارية للاراضي الفلاحية بالحد من التجزئة والتشتت والاهمال أو النقص في الاستغلال وذلك بمزيد دفع المسح العقاري الاجباري والاسراع في انجازه والعمل على تكثيف الجهود في سبيل التحكم في تقنيات الانتاج والتوسع في المساحات السقوية بالنسبة لقطاع الزراعات الكبرى بما يسمح بالزيادة في الانتاج ودعم مجهود العمل بعقود الانتاج والتزويد بين المنتجين الفلاحيين والمحولين والمصدرين للتدرج نحو تغطية أهم المنتوجات الفلاحية من خضراوات وغلال موجهة للتحويل أو التصدير ومزيد تطوير أداء مسالك ترويج وتحويل المنتوج الفلاحي خاصة بالنسبة للألبان والبقول وايضا تشجيع بعث وحدات تحويلية في الصناعات الغذائية مع تنويع المنتوج الصناعي الغذائي وذلك لتثمين الدور المرتقب للقطب التكنولوجي في الصناعات الغذائية ببنزرت واعطاء الدفع اللازم خلال السنة الجارية 2012 للمسالك الفلاحية خاصة بالمعتمديات الداخلية الى جانب احداث خط تمويل لمشاريع الصيد البحري واعادة النظر في مستوى التشريعات وخاصة منها المتعلقة بالضمان.. وجميعها مقترحات ضرورية في مجال الفلاحة والصيد البحري. أما في قطاع الصناعة فمن المقترحات التي اكد عليها عدد من الملاحظين نذكر الدعوة لايجاد صيغة لتمويل اعادة المناطق الصناعية وذلك لعجز مجامع الصيانة على توفير مساهمتها وتخصيص اعتمادات اضافية لتمويل تهيئة المنطقة الصناعية الجديدة بغزالة نظرا لمحدودية موارد المجلس الجهوي.