سيتم تزويد مناطق الهوارية بمياه الشرب عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باعتمادات تبلغ 4 ملايين دينار. هذا ما بشرت به جلسة العمل التي انعقدت مؤخرا بمركز ولاية نابل، تحت اشراف الوالي، وحضرها ممثلو الهياكل المعنية على غرار مندوبية الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وقد تناولت الجلسة الاشكاليات التي تعيق تزويد المناطق الريفية في الوطن القبلي بمياه الشرب بمواصفات جيدة وبصفة مسترسلة ودون انقطاع، وتم الاتفاق على مشروع تنطلق اشغاله خلال أواخر السنة الجارية.
وسبق لجريدة «الشروق» أن تعرضت إلى هذا المشروع المتمثل في حفر بئرين عميقتين، وانجاز قنوات جلب وتوزيع عصرية توفر حاجات العائلات من مياه الشرب بصفة مسترسلة ودون انقطاع.
وستتدخل الدولة في المشروع في مستوى تكاليف التزويد عن طريق البرامج الاجتماعية المخصصة لمساعدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. ومن جهة اخرى تم التطرق إلى مديونية المجامع المائية المخصصة لتزويد المناطق الريفية بمياه الشرب من الموارد المائية بالجهة، على غرار الآبار العميقة والارتوازية ومياه الشمال الوطن القبلي.
وفي هذا الخصوص اقترح مندوب الفلاحة بأن تطرح من اجمالي هذه الديون نسبة 30%، ويتم تسديد نسبة 20 % منها كتسبقة تقدمها مندوبية الفلاحة الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتغطية تكاليف استعمال الطاقة الكهربائية في تشغيل الآبار، أما البقية فتتم جدولتها على فترة 5 سنوات على غرار ما تم اقراره في فض مديونية مجامع التنمية الفلاحية المشرفة على تزويد الفلاحين بمياه الري العمومية.
هذا التدخل سيحول دون قطع مياه الشرب عن المواطنين بالمناطق الريفية ويخفف العبء عن مندوبية الفلاحة ويمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استرجاع تكاليف توفير الكهرباء لمنابع المياه، ولهذا حصل المقترح على موافقة الحاضرين.
وقد تم في الجلسة عرض عدد آخر من الاشكاليات الخاصة بتزويد المناطق الريفية وخاصة منها جهات الهوارية وتاكلسة ومنزل تميم لانتشار قراها، وتشتتها جغرافيا، وتم تشخيص هذه المشاكل وتبويبها حسب الاهمية، والتشاور حول ادراجها في برامج انجاز مشاريع التزويد بمياه الشرب بالمناطق الريفية بجهة نابل وذلك بالاعتماد على دراسات فنية تنجز عن طريق هياكل مختصة.
وفي خاتمة اشغال هذه الجلسة افاد مندوب الفلاحة بنابل بأن مديونية الفلاحة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز تبلغ 2.5 ملايين دينار وتخص تكاليف استغلال الطاقة الكهربائية في تشغيل منابع المياه من طرف مجامع مياه الشرب ومن ثمة بات من الضروري تحسيس المسؤولين عنها بالاسراع الى تسديد هذه الديون وعقد جلساتها العامة.
