بحث الحلول العاجلة وتعديل مسار شركات الإحياء ورسم دليل تنمية ومعاينة الأوضاع بالمستشفى المحلي وتدارس وضعية شركات الإحياء ومعالجة مشكلة ماء الشراب ومشاركة المواطن في حلول التنمية في معتمدية نصر الله. مثلت أهم محاور زيارة الوالي الى المنطقة. الزيارة الميدانية التي أداها والي القيروان إلى معتمدية نصر الله كان خلالها مصحوبا بجل الإطارات الجهوية وتم خلال الزيارة اتخاذ عديد الإجراءات من أجل النهوض بالجهة ومعالجة مشكالها التنموية. تمتلك معتمدية نصر الله 7 شركات إحياء ومع ذلك فهي تصنف من أفقر المعتمديات. ولو أن كل شركة قامت بمجهود استثماري لكانت من أحسن المعتمديات. هذه الحقيقة التي طالما أشار اليها الشباب العاطل ومكونات المجتمع المدني لفتت انتباه الوالي أثناء زيارته للجهة وعندما نطق بها عم القاعة تصفيق الحاضرين تفاعلا مع التصريح الذي يتضمن أبرز الحلول التنموية. وقد تم اتخاذ عديد الإجراءات العملية لفائدة الجهة منها تكوين لجنة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة تعمل على إسقاط الحق لكل شركة مخلة بالإسراع في أخذ القرارات. واستقطاب المستثمرين أصيلي المنطقة وضرورة استرجاع الثقة بين الشعب والمؤسسات لإنقاذ تونس في هذه المرحلة الدقيقة. والتشجيع على استثمار مشاريع في المواد الإنشائية والسعي إلى حسن توظيف الموارد المائية وإنشاء لجنة رقابة وتحميل المواطن مسؤولية حماية هذه المرافق جدولة الديون مع الجهات المعنية لتوفير الماء الصالح للشراب. والحرص على توفير موطن شغل لكل عائلة وإعطاء مسألة المسالك الفلاحية ما تستحقه من أهمية في تسهيل عملية تنقل أهالي الجهة كما تم الاتفاق على تخصيص يوم تنمية بنصر الله ومعالجة مشكلة الماء. مطالب ثقيلة الوالي استمع الى متطلبات الجهة وسكانها فكانت مطالب ثقيلة أبرزها تسوية وضعية الأراضي الدولية ومساهمة شركات الإحياء من خلال بعثها لمشاريع استثمارية تساهم في توفير موطن الشغل وإحداث منطقة صناعية. حسن استغلال المناطق السقوية وإنشاء معامل تحويلية وتسوية وضعية العملة غير المرسمين وافتقار مركز الشؤون الاجتماعية إلى سيارة عمل إدارية. وافتقار الجهة لإدارة «الصوناد» ولمكتب للتشغيل كما طالب المواطنون بالتحري في المحسوبية في الانتدابات ضمن الحضائر وتحدث بعض المواطنين في مناطق الحرشاء والعزارة والبريكات وغيرها عن معاناتهم. وطالبوا بان يتم اعتبار معتمدية نصر الله ذات أولوية باعتبار العدد الكبير لحاملي الشهائد العليا. وتبليغ الحكومة بوضعية المواطنين الذين تجندوا لحماية كل المؤسسات أثناء الثورة ولم يقم الأهالي بالاعتصامات العشوائية رغم حالة التهميش. بناء ثقة وقد زار المسؤولون شركة «توسالكو» الفلاحية واكد الوالي على ضرورة إعادة الثقة بين المستثمر والعملة وإيلاء العائلات المعوزة الأولوية في التشغيل وعلى ضرورة توظيف أرباح هذه الشركة لاستثمار مشاريع إنشائية تحقق لها الإشعاع على المستوى الجهوي كما دعا العمال إلى الابتعاد عن الاعتصامات العشوائية وأن تكون مطالبهم مدروسة في شكل مفاوضات تجريها النقابة مع الشركة فيما يخص المنح والأجور داعيا إلى تقديم برنامج استثمار محكم من طرف الشركة في انتظار تحسين كراس الشروط ونتيجة الدراسات التي تجريها وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة. كما زار الوالي عددا من العائلات المعوزة واستمع الى شواغل المواطنين ووعد بتسوية وضعية عديد الحالات.
