تمّ أمس إعلان ميلاد الحزب الجمهوري الذي يجمع القوى الوسطية والديمقراطية وكما كان منتظرا ستتولى مية الجريبي الأمانة العامة لهذا الحزب على أن يتولى ياسين إبراهيم خطة الأمين التنفيذي. وفي أعقاب المؤتمر التوحيدي للأحزاب الوسطية الديمقراطية الذي استمرّ ثلاثة أيام تمّ أمس الاتفاق على تسمية وتركيبة الحزب الجديد وهو ثمرة عملية انصهار بين الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري إضافة إلى حزب الإرادة وحزب حركة بلادي وحزب العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحزب الكرامة والتنمية وعدد من المستقلين.
وتمّ بعد ظهر أمس مناقشة النظام الداخلي وميثاق الحزب الجديد واللائحة السياسية للحزب على أن يتم استكمال مناقشة بقية اللوائح في وقت لاحق بالنظر إلى ضيق الوقت بعد تفويض من اللجنة المركزية، وفق ما قاله رئيس المؤتمر صلاح الدين الزحاف.
ويتركب المكتب التنفيذي الجديد من 17 عضوا منهم 10 من الحزب الديمقراطي التقدمي (سابقا) وهم مية الجريبي وعصام الشابي ومنجي اللوز وإياد الدهماني وماهر حنين والطيب الهويدي والتيجاني زايد ووسام الصغير والشاذلي فارح والصحبي قريرة، و5 من آفاق تونس (سابقا) يتقدّمهم الأمين التنفيذي ياسين إبراهيم و1 من الحزب الجمهوري (سليم العزابي) و1 مستقل (سعيد العايدي).
حلم... يتحقق
وقالت الأمينة العامة للحزب الجديد مية الجريبي «اليوم نحقق ما تعهدنا به أمام الشعب التونسي يوم 11 جانفي الماضي، يومها أعلنّا أننا سنتوحد خدمة لتونس وانكببنا على المشاورات وشكّلنا لجانا مشتركة للتحضير وتذليل الصعوبات إلى أن حققنا هذا الميلاد الجديد».
وأضافت الجريبي «نريد أن نتعهد بداية من اليوم لا أحد منّا يذكر أين كان الآخر ... لا آفاق ولا ديمقراطي تقدمي ولا جمهوري نتعهد كلنا بأننا في هذا الحزب الجديد، هذا الحزب الوطني التونسي المعتدل الاجتماعي كلنا في خدمته ومن خلاله في خدمة تونس» مؤكّدة أنّ «شعبنا ينتظر منا أن نتوحّد لا من أجل الوحدة بل للعمل وتقديم مقترحات عملية لامتصاص البطالة وتحقيق العدل والكرامة والحرية لكل التونسيين».
واعتبرت مية أنّ «حقوق وحريات شعبنا مهدّدة من حكم عازم على مواجهة حق شعبه في الحرية والتعبير» مضيفة «اليوم تعرّض مواطنون يمارسون مواطنتهم ويكرسون حق التظاهر للتعنيف وانتهاك حقهم وضربهم ومواجهتهم بالغاز المسيل للدموع، ونحن نقول لكل مكونات شعبنا ولحكومتنا ولوزارة الداخلية إن هذه الحقوق مقدّسة حققناها بدماء الشهداء ولن نفرّط فيها أبدا».
من جانبه طمأن الأمين التنفيذي للحزب الجديد ياسين إبراهيم بأنّ الاستبداد والدكتاتورية لن يعودا من جديد إلى تونس، وذلك من خلال المشاورات التي عُقدت خلال أسابيع طويلة بين مكونات هذا المولود السياسي الجديد.
وقال إبراهيم إنّ «هدفنا تكوين حزب سياسي منتشر في كل دائرة بلدية وفي كل مدينة في العالم فيها جالية تونسية وذلك عبر التفاعل والعمل الميداني من أجل فهم مشاغل الناس ومطالبهم ومن هذا المنطلق نُعدّ برامجنا حتى نتمكن من إقناع الناس بأننا حزب له وزنه السياسي ويمكن الثقة به».
وأوضح إبراهيم أنّ آليات تحقيق هذا الهدف تكون ببناء ماكينة حزبية أساسها الديمقراطية الأفقية.
وبخصوص اللقاء مع «المسار الاجتماعي الديمقراطي» قال إبراهيم إنّ «الجميع حاولوا إيجاد صيغة لقاء مع هذه العائلة التي لا تبعد عنّا ولكن حتى الآن لم نتوصل معهم إلى اتفاق ونحن نرى أن مسارنا يجب ألّا يقف عند النقاش الداخلي بل يجب أن نعمل ونترك الباب مفتوحا».
وعرّج إبراهيم على أداء الحكومة الحالية واصفا إياه بأنه «ليس إيجابيا» قائلا إنّ «مهمتنا أن نقنع الناس بأننا قادرون على أن نعمل بشكل أفضل من عمل هذه الحكومة ولدينا حججنا لإقناع المواطن بذلك».
وقال أحمد نجيب الشابي الذي تولى منصبا جديدا في الحزب (رئيس الهيئة السياسية العليا) إنّ «هذا المؤتمر هو حلقة وصل لحركة الإصلاح التونسية وإنّ الحزب الذي نريد لا يخاف من التعدّد والتنوع» مضيفا «سنواصل النقاش بنفس الروح الوطنية وأنا على يقين بأننا سنرفع التحديات وبأننا سنعدّل الكفة وسنفتح أفقا لتونس لإرجاع الثقة إلى المستثمرين ولعلاقاتها الدولية... نحن الذين سنعيد الصورة المشرقة لتونس وسنفتح لها الطريق للنهوض بالاقتصاد». وختم الشابي بالقول «أنا على يقين بأنه في غضون عام سيذكر التاريخ هذا الاجتماع الذي يمثل مقدمة لبناء قوة وازنة للحكم القائم اليوم».
