نظم أمس أعوان العدلية وقفة احتجاجية بساحة محمد علي احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. ورفع المحتجون الذين توافدوا من كافة المحاكم بالعاصمة شعارات تندد بتجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم «المشروعة» معتبرين أن الحكومة تتعامل معهم بسياسة المكيالين، وقد أكد السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية ان الاضراب الذي نفذه أعوان العدلية في كافة الجهات كان ناجحا بنسب فاقت التصورات وهو أحسن جواب على من مارس مع أعوان العدلية سياسة المماطلة وازدواجية الخطاب وسياسة المكيالين مشيرا ان النضال سيتواصل حتى تحقيق المطالب المتمثلة في الاسراع باصدار النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم في أجل اقصاه موفى فيفري 2012 واحداث منحة خاصة تسمى منحة التكاليف العدلية والتصرف ومتابعة وحفظ الملفات القضائية تسند لكافة الاسلاك والأصناف بدون استثناء لا تقل عن سبعين دينارا شهريا بداية من جانفي 2012 والترفيع في نسبة الترقيات السنوية بالملفات بما في ذلك السلك التقني والعملة والاداري المشترك الى جانب مراجعة مقادير منحة الاجراءات حتى تكون عادلة ومحفزة واحداث منحة تنفيذ متأتية من معاليم التسجيل والتنابر وتنفيذ الخطايا وسد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية في كافة المحاكم ومختلف الادارات وتسوية وضعية الأعوان الوقتيين والمتعاقدين وعملة الحضائر والآليات بالاضافة الى المطالبة بتحسين وتعصير ظروف العمل داخل المحاكم بما يمكن الأعوان من اسداء خدمات ذات جودة مع توفير شروط الصحة والسلامة المهنية وتمكين النقابات الأساسية بمختلف المحاكم الابتدائية من مقرات على غرار بقية الأطراف الجمعياتية. من جانبه قال السيد كمال كوشاني الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية بجهته تونس أن الوقفة الاحتجاجية هي نتيجة لتراكمات من التجاهل والتسويف لمطالب مزمنة تعاقب عليها عدة وزراء بدءا من البشير التكاري الذي تميز بسياسة القمع والاقصاء. وأوضح أنه لا مجال للتنازل عن المطالب «المشروعة» التي تهم 4800 عون مبديا استياءه من صمت الحكومة التي تستجيب لقطاعات دون اخرى وهو ما يطرح أكثر من سؤال على حد تعبيره خاصة وأن وزير العدل على دراية بكافة مشاغل كتابات المحاكم.
