احتضن المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد صبيحة الأربعاء الماضي انعقاد أول جلسة وذلك كإعلان عن انطلاق العمل بها رغم أن الأشغال مازالت متواصلة وجاء هذا الإجراء بسبب توقف المرفق العدلي بسيدي بوزيد منذ ما يناهز الستة أشهر.
جاء ذلك بعد أن تعرّض مقر المحكمة القديم للحرق نهاية شهر أكتوبر من السنة الماضية وتواصل الحركات الاحتجاجية من طرف القضاة والمحامين الذين طالبوا بضرورة التسريع في إنجاز مقر المحكمة الجديد بعد أن تعذّر عليهم مواصلة العمل بالمقر القديم نظرا إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت به. وللإشارة فإن المقر الجديد للمحكمة تعرض بدوره إلى العديد من التعطيلات تأخر بموجبها موعد انتهاء الأشغال الذي كان مبرمجا لشهر نوفمبر 2010. «الشروق» كانت حاضرة بمقر المحكمة الجديد حيث التقت ممثل الهيئة الوطنية للمحامين بسيدي بوزيد الأستاذ جيلاني ضي الذي بيّن أنه من جانبه وزملاءه يباركون هذه الخطوة المتمثلة في انطلاق استغلال المقر الجديد للمحكمة رغم أن الأشغال مازالت متواصلة به كما عبر عن رغبتهم كمحامين في تكوين مشهد قضائي جديد بالجهة تتوفر فيه جميع المرافق لتحقيق المساواة على مستوى المرفق العدلي بين جميع الجهات والأفراد والقضاء على مظاهر الخلل الحاصل على مستوى الخارطة القضائية من الناحيتين الترابية والهيكلية. ومن جانبه عبر السيد فاضل السائحي عن ديوان وزير العدل عن سعادته بانطلاق عمل مقر المحكمة الجديد الذي وصفه بالفخم والممتاز رغم بعض الصعوبات على مستوى عدم التزام القائمين بالأشغال بالمواعيد المحددة لانتهائها والتي تأخرت أكثر من سنة. كما دعا السائحي جميع الأطراف المتداخلة في المشهد القضائي إلى التعاون والالتفاف لتجاوز مثل تلك الصعوبات وأثناء حديثنا معه أشار إلى الأصوات والضجيج المنبثق عن تلك الآليات المستخدمة في الأشغال في الوقت الذي كانت تنعقد فيه أول جلسة كتأكيد على الصعوبات التي تعترضهم حاليا هذا وقد أكد فاضل السائحي على أن تجهيزات كامل المقر هي الآن جاهزة وسوف يتم استقدامها حال ما تنتهي الأشغال كليا وختم مبينا قيمة هذا الإنجاز الذي يعتبر إضافة للجهة.