النقاب بين الحرية الشخصية ومقتضيات الواقع هو عنوان الندوة التي نظمتها جمعية وحريات... الندوة شملت جدلا حول «الحق» في النقاب...والجامعة...وسوسيولوجيا المجتمع التونسي. كما تساءلت حول أسباب بروز هذه الفئة بعد 14 جانفي...وكأنهن لسن بتونسيات بل قادمات من كوكب آخر!!. «الشروق» حضرت الندوة ونقلت أبرز ما جاء في الجدال الفكري... كما نقلت آراء حقوقيين وممثل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية استهل السيد نور الدين الجبالي رئيس جمعية حوار وحريات حديثه بالإجابة على سؤال حول مدى أهمية طرح موضوع النقاب في فترة تتمكن بوجود أوليات أخرى يتحدث عنها الشارع التونسي مثل الحق في العمل وحل الوضعيات الاجتماعية والمسائل التنموية والمعيشية. وقال :«صحيح أن الانتظارات في هذه الفترة تتعلق بالتنمية وأزمة البطالة والكرامة والعدالة : البعض يقول إن هذه المسألة هامشية... لكن الموضوع يصبح رئيسيا عندما نهمشه... فكلية منوبة ظلت تحت ظلال الأزمة لشهر ونصف دون فضّ للمشكل وكان الأمر يتحول إلى كارثة... من المهم أن نبتر الموضوع...وأن يقع وأده من مهده...المسألة مستجدة بعد 14 جانفي لكن من المهم إيجاد الحلول» وأضاف أن هذه الفئة من المنقبات هي تونسيات ولسن من كوكب آخر. حقوق الانسان اعتذر ممثل وزارة المرأة ووزارة الشؤون الدينية عن الحضور للندوة في آخر لحظة... البعض أرجع الاعتذار إلى أسباب خاصة فيما فسره منظمو الندوة بحساسية الموضوع. وفي بداية حديثه أكد السيد طارق الرزقي ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن النقاب ظاهرة لم يألفها المجتمع التونسي لكنه في المقابل حاول إرجاع المسألة إلى مبادئ عامة مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية...وقال : «يمكن إدراج هذا الصنف من اللباس ضمن حرية التعبير» وأضاف أنه من المهم إدراج الموضوع وتنزيله ضمن دراسة للفضاء العام والفضاء الخاص وحرية المرأة في ارتداء ما تراه مناسبا من لباس... وأشار إلى أن المدافعين عن النقاب يعتبرونه حكما شرعيا. وأشار إلى تقاطع هذه القناعات مع الفضاءات ومع المجتمع وهو ما خلق تعارضا مسلما به لكن الحياة الاجتماعية تتطلب قدرا من التواصل. وأرجع ممثل وزارة حقوق الانسان الحديث عن مسألة النقاب إلى خطابين : خطاب يقر بأحقية المرأة في التحكم في وجهها وخطاب ثان يرى أن الوجه ضروري للتخاطب والتواصل... وتساءل حول الأساليب التوفيقية والحلول الممكنة ويرى طارق الرزقي أن مؤسسات حقوق الإنسان تنحاز لحقوق الفرد تجاه المؤسسة وللأقلية تجاه الأكثرية...وهذا مبدأ راسخ في حقوق الإنسان وأشار إلى ضرورة التأقلم والتوافق مع مقتضيات العيش المشترك. أما فيما يتعلق بالناحية العملية فرأى طارق الرزقي أنه يمكن التعامل عمليا مع المنقبات بعيدا عن الموقف الشخصي من خلال تعيين موظفة تقوم بالتثبت من هوية المنقبة... واعتبر أن هذا الخيار أهون من خيار« حرمان المنقبات من ممارسة قناعاتهن» وهوأهون من الخيار الثاني بمنع حرياتهن!! وأضاف أن اعتبار النقاب تعبير إيديولوجي وسياسي ليس مبررا للقطع مع هذه الظاهرة...ويجب قبول الإختلاف واعتبارها قناعة. قناعة ...ومساومة الواضح من مداخلة ممثل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية هو الدفاع الشرس عن حق المنقبات حيث مضى إلى اعتبار منع المرأة من ارتداء النقاب في الأسوار الجامعية «مساومة» بين حقها في التنقب وحقها في الدراسة والتدريس... وقال : «لا يمكن المساومة على أي حق بمقتضى قرارات العفو الدولية». وأكد أنه لا وجود إلى اليوم لأية قضية في المحكمة الإدارية تتعلق بالنقاب...في المقابل هناك قضايا تتعلق بالحجاب»!!. وأضاف أن المنع الكلي للنقاب حسب منظمة العفو الدولية هو إجراء يعزل بعض فئات المجتمع... تواصل وبيداغوجيا قال ممثل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية إن رفض وجود المنقبات إلى قاعات الدرس بتعلة أن دخولهن يتناقض مع العملية البيداغوجية الحديثة والقدرة على التواصل والتفاعل داخل الدرس هي حجة مقبولة لكن يمكن مناقشتها!!. واعتبر أن هذه الحجة مقبولة في إطار الدرس الضيق لكن في حصص الدروس الكبرى فلا يمكن من التركيز مع طالب ضمن مدة طالب في المسرح الجامعي !! وأضاف أن العالم أوحد ما يعرف بالتدريس وأن هذا التدريس يؤدي أغراضه دون رؤية «وجه» الطالب... كما أعطى مثالا عن طه حسين الذي درس دون أن يشاهد طلبته! في المقابل وجدت هذه الفكرة انتقادا من الحضور باعتبار أن هناك جدلا حول التدريس عن بعد... وأن للجامعة أنظمتها وطرقها التي على الطالب احترامها لا العكس.بين المنقبة.. والشواذ الأستاذ فتحي العبوني (حقوقي) كان حاضرا في الملتقى ودافع عن حق المنقبات في الوجود واعتبر أن القضية ليست بالسياسية البحتة فالعقلية الديمقراطية تعني ضرورة الانفتاح على كل الظواهر دون انفعال وضرورة مقارعة الحجة بالحجة.. وأن رفض المنقبات هو من رواسب عقلية النظام السابق، وأنه من عدم المسموح التعامل بسياسة المكيالين. وتسادل حول أسباب مهاجمة كل من الظواهر المرتبطة بمسائل دينية مثل السلفية والحجاب والنقاب. وأشار في المقابل إلى وجود ظواهر اجتماعية أخرى مثل عبدة الشياطين وبعض السلوكيات الشاذة و«البرستيج» أي ثقب الأذن واللسان والأنف... وهي ظواهر لها جذور إيديولجية وخلفيات. وقال لا بد من العدل في تناول الظواهر فالتعاطي معها على أساس المساواة هو جزء من الحل. وأرجع بروز بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع التونسي إلى الفراغ الذي كان يعيشه الشاب التونسي غير المتشبع بالدين ولا الفلسفة ولا مناهج الحياة و... فالتعليم مفرغ من محتواه وأشار إلى أهمية إرجاع قنوات الحوار والتفاهم ومعرفة الخلفيات والأسباب. المسألة القانونية اعتبر عدد من الحقوقيين المتواجدين في الندوة أنه لا يمكن منع المرأة من ارتداء النقاب قانونا.. فالمسألة هي ضمن الحريات وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية وهي مسألة نصّ عليها الدستور. وأشارت منية بوعلي حقوقية الى علويّة الدستور... وإلى أنّ القرار الاداري في جامعة منوبة ليست له العلوية ولا أهمية له مقارنة بالقانون الدستوري وهو ما مضى إليه الأستاذ فتحي العيوني وعدد من الحقوقيين الحاضرين. وقدمت منية بوعلي مجموعة من التساؤلات حول لباس الجدّات وخصائص المجتمع التونسي وجذور هذا اللباس وحقّ المنقبات في التعبير للباسهن. كما تساءلت حول الأبعاد الايديولوجية للظاهرة. ويبقى عدم حضور أطراف تمثل وزارة المرأة ووزارة الشؤون الدينية وبعض المنقبات اضافة الى رافضي النقاب وممثليهم من المجتمع المدني موضوع يدعو للتساؤل... فسره البعض بحساسية الموضوع... لكن المسألة تبقى مبتورة خاصة مع ملاحظة تخوّف فئة كبيرة من المجتمع التونسي من المنقبات وحتى رفض البعض التعامل معهن وحتى الخوف من المنقبة. هي ظاهرة برزت بعد 14 جانفي 2011، لكن جذورها وأسبابها بقيت في حاجة لكثير من الدرس والنقاش... لتبقى مسألة النقاب موضوعا مستجدا على المجتمع التونسي الذي كان عبر العصور مجتمعا متفتحا ووسطيا.
