لماذا انتفض الشمال الغربي دفعة واحدة؟ وما هي الحلول التنموية للجهة»؟ «الشروق» تحدثت الى السيد كمال العيادي رئيس مركز التفكير الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي. أفاد السيد كمال العيادي أنه بقطع النظر عن أبعاد الاحتجاجات سياسية أم لا أو أن هناك من يحرّكها ودون التطرق الى هذا الموضوع من وجهة نظر سياسية فنحن نتفهم الشعور السائد لدى أهالي الشمال الغربي بصفة عامة وما وصلت اليه درجة الاحباط في نفوس أهالي هذه الربوع باعتبار المشاكل ودرجة الحرمان التي تتخبط فيها مناطق الشمال الغربي وهذا ما تبينه الارقام حيث انها تحتوي على أكبر نسبة الفقر فمثلا مكثر وفرنانة وعين دراهم والكريب والروحية تعتبر من جيوب الفقر حيث تفوق النسبة 5 مرات المعدل الوطني بالاضافة الى ذلك فإن هذه الجهة تتجاوز فيها نسبة البطالة مرتين أو 3 المعدل الوطني وأوضح ان ما يزيد في احباطهم ويعزز لديهم الشعور بالحرمان هو ان الشمال الغربي خلافا لمناطق أخرى يعاني نفس مستوى الفقر والبطالة فهي لها موارد كبيرة تحت الارض وفوق الارض تؤهلها الى ان تكون قاطرة للتنمية وليست مجرورة فكيف يمكن ان يقبل العقل ان هذه المنطقة التي تعتبر خزّان مياه لجميع البلاد مازالت تعاني من ايصال مياه الشرب؟ واذا ما اعتبرنا ان الماء هو من أقوى مقومات التنمية فكيف يمكن ان تكون مناطق مثل عين دراهم لها أكبر منسوب مياه هي من أكبر المناطق التي تحتوي الفقر والبطالة اضافة الى بعدها الفلاحي فإن هذه المنطقة تخفي مقومات أخرى للتنمية على غرار السياحة والصناعات التحويلية. وقال العيادي: مع الاسف الشديد كنا قد نبّهنا الى هذه المعطيات منذ اندلاع الثورة وحاولنا تنبيه النخبة السياسية الى ضرورة العناية بالجانب التنموي والاقتصادي غير انها حصرت اهتماماتها خلال الاشهر الاخيرة في المسائل السياسية فكانت النتيجة ان نفد صبر الأهالي ولجأوا الى هذا الاسلوب خاصة ان الحكومة بدت ليست لها دراية ورؤية واضحة للمسألة التنموية لاسيما بالجهات المحرومة وهذا راجع الى نقص الكفاءات والدراية بالملفات وعدم تشريك أهل الاختصاص والمجتمع المدني. وذكر أن المركز دعا في عديد المناسبات حركة النهضة الى التشاور وفتح باب الحوار قصد تمكينها من رؤية تساعدها على بلورة تصورات للمسألة التنموية غير انها لم تستجب لذلك. تراكمات وحلول تراكمات حرمان لسنوات عديدة زادها الشعور بالتجاهل بعد الثورة. وأضاف انه كان يفترض ان تنكب الأحزاب السياسية التي كانت تعد نفسها لقيادة البلاد على صياغة خارطة الفقر والبطالة بالبلاد بأرقام صحيحة دون الاكتفاء بمقاربة هذه المسألة حسب المعدّلات الوطنية وهذا من شأنه أن يعطي الحكومة رؤية حول المناطق الحساسة القابلة للاشتعال قبل غيرها ومن خلال ذلك إيجاد صيغ للتدخل العاجل لحل الإشكاليات المستعجلة واستدرك قائلا: «وهذا لا يجب أن يحجب السياسات على المدى المتوسط والبعيد وذلك خاصة في مجال المشاريع المهيكلة حيث أن هناك عددا من المشاريع التي انطلقت ولا نعرف مصيرها مثل الطريق السيارة وكذلك القطب التكنولوجي والمناطق الصناعية وهذه المشاريع ضرورية لتعزيز الجاذبية الترابية ودعم قدرة الجهة على استقطاب الاستثمار وأشار إلى أن المركز يجري مشاورات مع مستثمرين يجدون صعوبات إدارية كبيرة ولجأوا إلى المراكز من أجل حلحلة المشاكل». ورأى أنه من غير المعقول ونحن في حاجة إلى مستثمرين أن نضع أمامهم عراقيل إدارية بحتة. وأضاف أنه بالإضافة إلى التدخل العاجل فإن الحكومة مدعوة إلى فتح حوار شامل وجدّي مع الهياكل والأطراف المعنية من أجل إيجاد مقاربة والاتفاق على الأولويات التنموية المتأكدة. وأشار إلى أن المركز تم تكوينه خلال شهر أفريل الماضي ومنذ ذلك التاريخ قدّم بعض التصورات والمقترحات التنموية بصفة عامة كما عقد العديد من اللقاءات الجهوية والمركزية التي برزت من خلالها جملة من الأولويات وكانت الخلاصة الأولى التي وصل إليها المركز هي ضرورة تنويع مصادر النمو وعدم الاكتفاء بما تقدمه الفلاحة فقط وفي هذا الصدد يفكّر المركز في ثلاثة مصادر أساسية للتنمية هي تدعيم الصناعات التحويلية سواء المواد الأولية أو تحويل مواد المنتوجات الفلاحية وأيضا السياحة البيئية حيث يدعو المركز وزارة السياحة والتنمية الجهوية إلى تسهيل مهمة المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع. كما يقترح العناية بالمواد الانشائية كالرّخام علما أن تونس لها خارطة للمواد الانشائية في المنطقة التي لازالت غير مستغلّة بما فيه الكفاية. وأعتبر أن هذه المواضيع الثلاثة سوف تكون المحاور الأساسية لمنتدى الاستثمار والأعمال الذي سوف يلتئم خلال الصائفة القادمة. علما أن المركز سوف يعقد لقاءات بالجهات سواء من خلال فروعه أو القيادة المركزية. دعوة الى التعقّل وقال العيادي نوجّه دعوة من خلال «الشروق» لأنه بقدر تفهمنا لمشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نعمل على تذليلها ومطالبهم المشروعة فإننا ندعو كافة المتساكنين إلى عدم الجنوح نحو الحلول اليائسة كقطع الطرقات التي تزيد من تردّي الوضع التنموي بالجهة والتعبير عن آرائهم وإبلاغ صوتهم ومشاغلهم وهمومهم التي نشاركهم فيها. وفي نفس الوقت فإننا ندعو الحكومة إلى التواضع وإلى الانصات إلى هذه المشاغل وتشريك أهل الخبرة في بلورة التصورات العملية.
