صعّدت الولاياتالمتحدة لهجتها حيال الرئيس اليمني على عبد اللّه صالح وطالبته بتسليم السلطة فعليا بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل في بلاده وذلك بعدما بدا أن الرئيس اليمني قد عدل عن التوجّه الى واشنطن. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي فيتور إنّ طلب صالح التوجه الى الولاياتالمتحدة لايزال تحت الدرس ولم يتم رفضه. آمال... وضغوط وكان صالح قد أعلن في نهاية ديسمبر الماضي أنه يأمل في القيام بهذه الزيارة لتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيسلم السلطة في نهايتها. لكن مساعد وزير الاعلام اليمني أعلن أمس الأول أن صالح قرّر إلغاء زيارته الى الولاياتالمتحدة بعدما مارس مسؤولون كبار في حزبه، المؤتمر الشعبي العام، ضغوطا عليه لكي لا يسافر لأن الانتخابات لا يمكن أن تحصل من دونه. وردّا على سؤال بهذا الشأن قال فيتور «إن الولاياتالمتحدة تبحث مع الحكومة اليمنية». وأضاف «مع ذلك، ينبغي أن نسير الى أنه بموجب اتفاق حلّ الأزمة السياسية في اليمن، نقل صالح سلطاته التنفيذية الى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يشرف حاليا على المرحلة الانتقالية». وتابع فيتور «أن صالح وقّع هذا الاتفاق بشهادة العالم أجمع... وتلتزم الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على جعله يحترم هذا الاتفاق». وفي سياق متصل قال مساعد كبير للرئيس اليمني أول أمس انّ صالح لن يسافر الى الولاياتالمتحدة مثلما صرّح من قبل. وأضاف عبده الجندي المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح: «إنّ فكرة زيارة الرئيس الى الولاياتالمتحدة مستبعدة حاليّا». وتابع ان أعضاء في الحزب طلبوا منه البقاء والمساعدة في ضمان أن يخلفه نائبه الذي فوّض سلطاته إليه رسميا في انتخابات مقرّرة في فيفري القادم. دعوة الى القصاص في الأثناء خرجت آلاف اليمنيات في مسيرة بشوارع صنعاء للمطالبة بانهاء الفساد بعد انتهاء حكم صالح. وهتفت النساء خلال المسيرة ورفعن لافتات احتجاج كتب على إحداها: «لا حصانة ولا ضمانة للقتلة» في إشارة على ما يبدو الى حصانة من المحاكمة يتمتع بها صالح بموجب اتفاق أعدّته دول الخليج العربية ودعمته واشنطن لتفادي حرب أهلية من خلال إزاحته عن السلطة. وقالت ناشطة شاركت في المسيرة تدعى نادية عبد اللّه: «خرجنا من أجل أن نوصل رسالة الى حكومة الوفاق الوطني عليها أن تستجيب الى جميع ثورات المؤسسات من أجل اقتلاع كل فاسد داخل الحكومة وداخل المؤسسات اليمنية».
