ثورة الشباب اليمنية أو ثورة التغيير السلمية انطلقت شرارتها 3 فيفري الماضى واشتعلت يوم الجمعة 11 فيفري، الذي أطلق عليه اسم «جمعة الغضب» وقادها الشباب اليمنيون بالاضافة الى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد الله صالح. كان لمواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت مثل ال«فايس بوك» مساهمة فعالة في الثورة الى حد كبير حيث ظهرت العديد من المجموعات المناوئة للنظام الحاكم بدأت بمطالب اصلاحية ثم ارتفع سقف المطالب الى اسقاط النظام، ومنها مجموعة «ثورة الشباب اليمني لاسقاط النظام»، ولعبت تلك المواقع دورا كبيرا في تنظيم الاعتصامات واستمرارها وفي الخروج بالمسيرات. شرارة الثورة في اليمن بدأت من جامعة صنعاء يوم السبت 15 جانفي 2011 بمظاهرات طلابية وأخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح، متوجهين الى السفارة التونسية واستمرت خمسة أيام، ثم توقفت لمدة يومين، وعادت مرة أخرى، واعتقلت الناشطة السياسية توكل كرمان التي فازت بجائزة نوبل للسلام لهذا العام . ورغم تأكيد الرئيس اليمنى في خطابه أن اليمن ليست تونس الا أن آلاف اليمنيين تظاهروا عقب الخطاب مطالبين صالح بالتنحي، وهي المظاهرات الأولى التي نظمتها أحزاب المعارضة في اليمن وبهذا دخلت الأحزاب على خط الثورة. والمظاهرات الثانية كانت شرارة الثورة في اليمن التي اشتعلت يوم الجمعة 11 فيفري من تعز وتوسعت يوم جمعة الكرامة 18 مارس، وتدخلت الدول المجاورة بمبادرة خليجية لحل الازمة اليمنية والتي نصت على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد استقالته، بحسب نص الخطة على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق الى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والاصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بازالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض. وفي 3 جوان تعرض صالح لمحاولة اغتيال عقب خروجه من صلاة الجمعة في جامع يقع بدار الرئاسة، تم استهدافه في عملية غامضة مع كبار مسؤولي الدولة، ونقل بعد ذلك الى الرياض لتلقي العلاج، قتل في الحادث 11 شخصا من حراسة الرئيس واصيب 124 شخصا بينهم عدد كبير من المسؤولين لا سيما رئيس الوزراء علي محمد مجور ورئيس مجلس النواب عبد العزيز عبد الغني. واتجهت اصابع الاتهام في بادئ الامر الى «آل الاحمر» الذين خاضوا معارك قاسية مع القوات الموالية لصالح، ثم الى تنظيم القاعدة في وقت لاحق، وأثير احتمال تعرض صالح لهجوم بواسطة طائرة من دون طيار بينما رجح خبراء امريكيون أن يكون الهجوم مدبرا من قبل أشخاص داخل النظام بواسطة قنبلة وضعت في مسجد القصر الرئاسي وليس قصفا بقذيفة هاون أو مدفع اثر تحليلهم لصور التقطت لمكان الانفجار من الداخل والخارج. أما الحزب الحاكم فقد أكدت مصادر نقلا عنه أن أصابع الاتهام تتجه نحو دولة قطر والموساد ومشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأولاد الاحمر وقيادة المشترك في «المخطط الارهابي والاجرامي الذي تم تدبيره لاغتيال الرئيس على عبد الله صالح . ووفقا للمبادرة الخليجية التي وقعتها الأطراف السياسية اليمنية المعنية بالأزمة في العاصمة السعودية الرياض، فان الآلية التنفيذية لها تقضي بأن تقدم حكومة الوفاق الوطني اليمنية مشروع قانون الى مجلس النواب اليمني يمنح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية (علي عبد الله صالح) ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، على أن يقره مجلس النواب بمن فيه من الأعضاء الممثلين للمعارضة، وشهدت الأوساط اليمنية السياسية والقانونية جدلا واسع النطاق حول هذا الموضوع خاصة بعد عودة صالح مرة أخرى الى صنعاء. وقبل يومين أعلن صالح أنه سيغادر البلاد متوجها الى نيويورك في الأسبوع القادم ليس بغرض العلاج حيث انه يتمتع بصحة جيدة على حد قوله وانما الغرض الحقيقي من الزيارة كما أكد صالح هو تهيئة الأجواء لحكومة الوفاق الوطني للقيام بعملها ولاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في يوم 21 فيفري القادم.
