لقاء حمة الهمامي بوزير الدفاع الوطني، وموقف حزب العمال من «حملة التجنيد القسري التي استهدفت عددا من مناضلي الحزب الشباب»، كان هذا محور الندوة الصحفية التي عقدها حزب العمال الشيوعي التونسي بمقره المركزي بالعاصمة صباح أمس. اتهم حزب العمال أمس وزارة الداخلية ب«مضيها في نفس نهجها الذي كانت تسلكه في عهد النظام السابق» وجاء ذلك على لسان عبد المومن بالعانس عضو القيادة الوطنية للحزب. كما أكد بالعانس في ندوة صحفية عقدها حزب العمال الشيوعي أمس لتسليط الضوء على «حوادث التجنيد القسري التي استهدفت عددا من الشبان المنتمين لاتحاد الشباب الشيوعي التونسي واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وشباب أخر»، أن وفدا من حزب العمال ترأسه حمة الهمامي كان التقى بوزير الدفاع أول أمس، عرض خلاله ممثلو الحزب احتجاجهم على عمليات التجنيد القسري التي شملت هؤلاء الشباب، وتطرقوا لمساهمة الجيش الوطني في إنجاح الاستحقاق الانتخابي المرتقب. وأوضح عبد المومن بالعانس أن وفد حزب العمال أكد لوزير الدفاع «عدم صحة الإشاعات والتشويهات التي استهدفت حزب العمال الشيوعي التونسي من قبل أطراف عديدة وعبر عن استعداد مناضلي الحزب لإنجاح الانتخابات المقبلة مهما كانت نتائجها». وأضاف بالعانس أن وزير الدفاع «نفى نفيا قاطعا أن تكون لوزارة الدفاع أي علاقة بحملة التجنيد القسري، مؤكدا أن وزارته لا تنتهج هذا الأسلوب لحث الشباب على ممارسة واجبهم الوطني». اتهام واتهم كل من بالعانس وصالح العجيمي القيادي باتحاد الشباب الشيوعي التونسي، الفصيل الشبابي التابع لحزب العمال الشيوعي، وزارة الداخلية، بقيامها بحملات أمنية استهدفت بصفة خاصة «الشباب الذين يتم الزج بهم مباشرة في مراكز التعبئة والتجنيد القسري»، وأن هذه الحملات «اتخذت طابعا انتقاميا واستهدفت الوجوه الشبابية التي برزت في النشاطات الاحتجاجية والتظاهرات السياسية والسلمية». وأكد بالعانس ردا على سؤال «الشروق» حول ان كان هناك من يستهدف حزب العمال بالذات؟ وما الغاية من مثل هذا الاستهداف، أن «حزب العمال ليس وحده مستهدف وانما الاستهداف شمل المناضلين والشباب الذين يريدون استكمال مهام الثورة والشباب العاطلين الذين يبحثون عن حقهم في التشغيل» كما جاء ذلك على لسانه. وورد ببيان صادر عن الحزب حمل تاريخ أمس الأربعاء 28 سبتمبر أن «اتحاد الشباب الشيوعي التونسي ومناضليه وأنصاره وأصدقاءه نالوا نصيبهم من هذه الحملة». وطالب بالعانس ب«ضرورة تطهير وزارة الداخلية وإعادة تنظيم قوات الأمن على قاعدة عقيدة جديدة قوامها خدمة المواطن واحترام حقوقه وحرياته واعتبار الأمن الحقيقي لا يتأتى الا من ضمان حقوق الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
