تعتقد دول الخليج ان الحل في اليمن يجب أن يكون على الطريقة الليبية أي وضع المبادرة الخليجية تحت البند السابع بما سيسمح لاحقا بتدخل دولي لحماية المدنيين اليمنيين ثم بالاطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح. تحدث ديبلوماسي خليجي أمس عن توجه إقليمي ودولي لإصدار قرار من مجلس الأمن لتنفيذ المبادرة الخليجية كل الأزمة اليمنية تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة وهو البند الشهير الذي يسمح باستخدام القوة وتدخل قوات دولية (عموما). ويعني وضع الخطة الخليجية لحل الأزمة اليمنية تحت البند السابع تشريع تدخل قوات دولية لفرض انشغال السلطة في اليمن وبالتالي استخدام القوة لفرض تنحي الرئيس صالح ووضع العملية الانتقالية في اليمن تحت اشراف دولي وبحضور قوات دولية. وتقضي المبادرة الخليجية تحديدا بتنحي صالح وتسليم صلاحياته إلى نائبه الذي يقوم بعد ذلك بالدعوة إلى حكومة وحدة وطنية يعقبها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ونسبت صحيفة «أخبار اليوم» المستقلة إلى الديبلوماسي الخليجي الذي لم تسمه قوله : «هناك توجهات من قبل دول خليجية وأخرى اوروبية بالاضافة إلى الإدارة الأمريكية الهدف منها استصدار قرار من مجلس الأمن يقضي بتنفيذ إجباري للمبادرة الخليجية في اليمن. وعزا الديبلوماسي الخليجي هذا التوجه إلى الخطاب الأخير للرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي أغلق الباب أمام الجهود الديبلوماسية الدولية كل الأزمة من خلال المبادرة الخليجية. وحسب المصدر ذاته فإن صالح أغلق جميع الأبواب وجميع النوافذ ولم يترك لدول الخليج وحلفائها سوى التوجه إلى مجلس الأمن. وقال الديبلوماسي الخليجي إن دول الخليج باتت تشعر بالحزن والأسى الشديدين والقلق البالغ في الوقت نفسه إزاء التطورات غير المقبولة في اليمن التي أدت إلى سفك دماء مئات اليمنيين العزل من قبل القوات الحكومية. ولفت الديبلوماسي الخليجي إلى أن دول مجلس التعاون استندت كل الوسائل الممكنة لإقناع النظام اليمني والرئيس صالح على وجه الخصوص بالتوقيع على المبادرة الخليجية وإقرار آلياتها التنفيذية إلا أن تلك الجهود لم يتلقفها النظام والرئيس اليمني.
