قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، برفض مطلب تعيين مؤتمن عدلي على إدارة التعاونية الوطنية للتعليم، كان تقدم به عدد من النقابيين طعنا في شرعية مجلس إدارة التعاونية. وتجدر الاشارة الى أن عددا من النقابيين والمنخرطين بالتعاونية الوطنية للتعليم احتجوا أواخر شهر أفريل الماضي على مجلس إدارتها بزعم عدم شرعيته رغم أنه تمّ انتخابه من طرف المنخرطين بطريقة عادية ورفع المحتجون الأمر الى القضاء مطالبين بتعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات التعاونية الى حين البت في تعيين وانتخاب مجلس إدارة جديد، لكن المحكمة قضت مؤخرا برفض المطلب وعليه الاقرار بعدم وجاهة المطلب خاصة أن مجلس الادارة الحالي تقدم بعديد الوثائق والحجج التي تثبت سلامة تصرفه وطرق عمله وانتخابه سابقا بطريقة ديمقراطية.