رفع صباح أمس المكلف العام بنزاعات الدولة وفي حق الدولة التونسية قضية استعجالية ضد الوزير السابق عبد الوهاب عبد الله وطالب من خلالها بتعيين مؤتمن عدلي على أملاكه بصفة مؤقتة. وأشار المدعي الى أنه تمت مصادرة أملاك عبد الوهاب عبد الله مما جعلها على ملك الدولة ويجعل التصرف فيها من قبله غير قانونية وهو ما يبرّر طلب تعيين مؤتمن عدلي يتولى ضبط أملاك المدعى عليه والتحفظ عليها خوفا من تهريبها والتفريط فيها. وأضاف الشاكي انه سبق ان قضت المحكمة بتسمية مؤتمن عدلي على أملاك عبد الوهاب عبد الله في 26 ماي 2011 وقد استأنف الحكم وقضت محكمة الدرجة الثانية بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض المطلب وبطلان عريضة الدعوى بتاريخ 17 نوفمبر المنقضي. وجدّد طلبه بضرورة تسمية مؤتمن عدلي على أملاك عبد الوهاب عبد الله بإعادة تسمية المؤتمن العدلي الذي سبق تعيينه والذي باشر أعماله وانجز جزء كبير من العمل المطلوب حسب نص الدعوى.