بعد سنوات عديدة من السعي الحثيث و»ماراطون» قضائي بين المحاكم انتصرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المصري لمشاعر المصريين وقررت تأييد الحكم القضائي الذي سبق صدوره بإلغاء الاحتفال بمولد اليهودي المزعوم «أبو حصيرة» في مدينة دمنهور بدلتا مصر، وإلغاء قرار وزير الثقافة المصري باعتبار قبر أبو حصيرة وما يحيط به من مقابر ضمن الآثار الاسلامية والقبطية. ويغلق قرار المحكمة العليا الباب بصفة نهائية أمام أي محاولة من جانب عدد من الاسرائيليين المتطرّفين للبحث عن موطئ قدم لهم في مصر خلال احتفالية سنوية في ديسمبر من كل عام بمقام الحاخام اليهودي يوسف يعقوب الملقب ب «أبو حصيرة»، ويعني كذلك وقف طقوس واحتفاليات لا تخلو من فجور تتعارض مع تقاليد وعادات أهل قرية «دمنتوه» وكل المصريين ونسف الاكذوبة التي حاول اليهود الترويج لها. وترجع وقائع هذا الماراطون القضائي الى الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية في سبتمبر من العام 2001 بإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار قبر «أبو حصيرة» من الآثار الاسلامية والقبطية وقالت ان القرار يعد انكارا للتراث الانساني ولقيمة التاريخ الفرعوني القديم حيث أن ما خلفه اليهود في مصر من أشياء لا يمكن اعتبارها من عديد الآثار لأنهم كانوا قوما يرعون الماعز والأغنام في وقت كانت فيه مصر دولة حضارة، كما أن اليهود لم يمكثوا في مصر أكثر من 250 عاما وخرجوا منها بعد أن سرقوا أواني الذهب والفضة في طريقهم الى أرض كنعان في فلسطين. وقد أكدت المحكمة العليا بعد مداولات بدأت من جانب أحد المواطنين ووزير الثقافة ومحافظ البحيرة الذي أصدر قرار اقامة الاحتفالية بمولد الحاخام انه لا يجوز للوزير أن «يسبغ صفة الأثر التاريخي على مكان شخص عادي لا تتوافر فيه مقومات ذلك الوصف وذلك أيا كانت ديانته». يذكر أن محكمة الاسكندرية قالت في حكمها الأول أن ما يرتكبه اليهود من الزائرين لمولد «أبو حصيرة» من المحرّمات والموبقات في ساحة الضريح يشكل مساسا بالأمن العام ويؤذي الشعور الانساني للمسلمين والأقباط في مصر خاصة وأنهم يرون مقدساتهم الدينية تنتهك في القدس دون مراعاة لما تحتويه الأديان من قيم واحترام، وأن اسباغ وصف الأثر الاسلامي والقبطي على «المقام» يمكن أن يثير فتنة بين الديانات الثلاث رغم أن القبر لفرد عادي ولا يمثل أي قيمة دينية أو حضارية للشعب المصري». وكان مولد «أبو حصيرة» قد أثار حفيظة المصريين ودعا العديد من المواطنين العاديين الى وقفه فيما طالب بعض المثقفين اسرائيل بنقله اليها اذا كان يمثل قيمة لهم.
