فوجئ مستخدمو خطوط الهاتف الجوال لشبكتي «اتصالات تونس» و»تونزيانا» في أغلب جهات البلاد أيام عيد الفطر بصعوبات في تنفيذ مراسلاتهم واجراء اتصالاتهم. وقد وردت على «الشروق» تشكيات من عدد من المواطنين يستغربون فيها من نوعية الخدمات المقدمة خاصة ليلة العيد وصباح يومه الأول حيث استحال على مستخدمي شبكة «اتصالات تونس» تمرير ارسالياتهم المكتوبة (SMS) وغابت إمكانية الاتصال الهاتفي لفترات طويلة. وأوضح عدد من المواطنين أنهم قد اتصلوا بإرساليات مجهولة المصدر ولا تعنيهم في شيء على الاطلاق (يبدو أنها قد أضاعت الطريق وأخطأت العنوان) كما أكد البعض الآخر أنهم يجدون أشخاصا غرباء عنهم عندما يطلبون أحد معارفهم على الرغم من أنهم يحسنون تركيب الأرقام المطلوبة، وأشار البعض الآخر إلى ان ارسالياتهم القصيرة التي بعثوها صباح العيد لم تصل بعد (إلى حدود صباح اليوم الثاني للعيد) على الرغم من أن اقتطاع كلفتها قد تمّ منذ لحظة الارسال، وقد وجد أغلب مستخدمي الخطوط الهاتفية المحمولة صعوبة في الاتصال على امتداد ساعات النصف الأول من يوم العيد، على ان مواطنين آخرين أشاروا إلى «الشروق» إلى أن نوعية الخدمات قد عرفت اضطرابا حتى قبل العيد وتحديدا منذ نهاية الأسبوع الفارط. مقاضاة؟! وقد أبان عدد من المواطنين عن رغبتهم في «مقاضاة» مشغلي الهاتف الجوال نظرا لأنه وتّر أعصابهم وأضاع عنهم قضاء حوائجهم في الإبان وشتت اهتمامهم، بالاضافة إلى أنهم يرغبون في استعادة ما اقتطع من رصيدهم المالي على غير وجه حق، وأغلب هؤلاء يستنكرون على «اتصالات تونس» و»تونزيانا» اقتطاع مبالغ مالية عن خدمات لم تنجز ولم تتم. «حفظ ثم اتلاف..!!» مصدر باتصالات تونس أوضح ل»الشروق» أن عدم وصول الارساليات القصيرة في الإبان يعود إلى أمرين اثنين فإما أن يكون الرقم المرسل إليه في منطقة غير مغطاة بالشبكة أو أن يكون في منطقة مغطاة لكنها تعرف في تلك اللحظة ضغطا واكتظاظا في المكالمات وأضاف نفس المصدر أنه يتم الاحتفاظ بالارساليات في المنظومة الهاتفية لمدة ساعتين ومحاولة تمريرها قدر المستطاع قبل أن يتم اتلافها وذلك لترك الفرصة لغيرها من الارساليات، وحول عدم حفظ الارساليات لوقت أطول أفاد مصدرنا أن الطاقة الحالية للشبكة لا تسمح بذلك موضحا ان «اتصالات تونس» تسعى إلى تدارك كل النقائص كلما اتضح بعضها وأنها تعمل جاهدة على مضاعفة جهودها من أجل احداث محطات جديدة ولتوسيع الشبكة بما يسمح بتلبية كل الطلبات دون اشكاليات. أرقام مرتفعة و»ضغط عال»! وأوضح نفس المصدر باتصالات تونس ل»الشروق» ان الصعوبات التي وجدت في الاتصالات الهاتفية العادية والمحمولة وفي الارساليات القصيرة أيام العيد تعود إلى الحجم الضخم من الطلبات الذي تلقته الشبكة والذي فاق المتوقع والناجم عن ارتفاع عدد المنخرطين الذي بلغ (في الهاتف الجوال) إلى حدود شهر نوفمبر الحالي مليونا و300 ألف منخرط في حين كان إلى حدود موفى سنة 2002 لا يتجاوز ال500 ألف منخرط فقط.وأكد مصدرنا أن حجم الطلبات قد تضاعف بالنسبة لخدمات الهاتف الجوال وهو ما يعكس إقبال التونسيين الكبير على تبادل تهاني العيد عبر الارساليات والمكالمات الهاتفية، وأضاف أن بعض الجهات فقط لم تتمكن من استيعاب الطلب الضخم المشار إليه في حين تمت معالجة أغلب الطلبات دون مشاكل تذكر. مواقيت «الذروة» (!) لم ينف المسؤول عن الاعلان في «تونزيانا» حدوث بعض الاضطراب في الشبكة وقال في تصريح ل»الشروق»: «حدثت بعض الصعوبات في انجاز المكالمات مباشرة اثر الاعلان عن حلول العيد ثم صباح العيد اثر الصلاة حيث بادر مستخدمو «تونزيانا» بتبادل التهاني بكثافة..» عدا ذلك أكد محدثنا ان الخدمات كانت متميزة واتصفت بالجودة العالية سواء داخل شبكة «تونزيانا» أو مع بقية الأرقام الأخرى. وقال: «لم نتلق عكس ما كنا نتوقع تشكيات عديدة من المشتركين وهو ما يعني أن الأمور مرّت على أفضل الوجوه». وأضاف محدثنا أن كل الرسائل القصيرة قد وصلت أصحابها وأن مدة الارسال لكل الخطوط لم تتجاوز الثلاث ثوان، وأعاد المصدر في «تونزيانا» السير العادي للشبكة إلى الاستعداد المسبق والسياسة التي تعتمدها الشركة والقائمة على تغطية المنطقة الهاتفية ثم تدعيمها موضحا انه بتغطية توزر الأسبوع الفارط وقفصة ليلة العيد فاقت التغطية الجملية للشبكة 60 من مجموع السكان في انتظار استكمال تغطية سائر المناطق حيث ينتظر تغطية مناطق الكاف وجندوبة قبل نهاية العام الحالي. تساؤلات إن المنح الآلي للخطوط الهاتفية الجوالة على ما فيه من ايجابية التعامل مع المواطنين والذي يعتمده الآن المشغلان الاثنان في حاجة أكيدة إلى المراجعة حتى تتم ملاءمة التجهيزات وطاقة استيعاب الشبكتين الهاتفتين مع حجم الطلب المتزايد من المواطنين حتى لا يكون بيع الخطوط الهاتفية غاية في حدّ ذاته في مقابل تناسي نوعية الخدمات المقدمة ونعتقد ان وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل في حاجة إلى تدارس «شروط الخدمات الهاتفية المحمولة» مع الأطراف المستغلة حتى نضمن خدمات جيدة في كل الأوقات ونؤمن الحقوق الكاملة للمشتركين بما يتطلب ذلك من ضمانات تعادل بين المصاريف والمبالغ المالية المدفوعة والمقطعة وجودة الخدمات وضمان تنفيذها.
