علمت «الشروق» أن اللجنة الوطنية للمحطات الاستشفائية قد أنهت مؤخرا تقييمها للوضع الحالي للمحطات الاستشفائية بالمياه المعدنية التونسية. وأفرزت عمليّة التقييم جملة من الاشكاليات العالقة بهذه المحطات وخدماتها تمثلت في غياب البرامج الشمولية لتطوير بعضها رغم الامكانيات الكبيرة المتاحة في هذا الخصوص وفي اشكاليات اخرى تهم البنية الاساسية التي لم تعد تستجيب للحاجيات والطلبات وتهمّ عدم توفّر مستلزمات تطوير بعض المحطات على غرار محطة قربص. وتشكو بعض محطات الاستشفاء أيضا من ضعف منسوب المياه المعدنية بما لا يسمح بتطويرها وهذا شأن المحطّة الاستشفائية بحمام بورقيبة كما تشكو محطات اخرى من مشكل ارتباطها بمصدر ماء غير مخصص لها. ومن الاشكاليات الاخرى التي طرحها تقييم اللجنة عدم توفّر مناطق لحماية منابع المياه علاوة على نقص التجهيزات والخدمات المقدّمة بالمحطات وغياب هياكل الايواء الفندقي ما يجعلها غير مؤهّلة لجلب السياح الاجانب فضلا عن نقص التأطير والتكوين وغياب البرامج الترفيهية المواكبة للعلاج الاستشفائي. أما بخصوص الحمامات الاستشفائية فانها ليست بمنأى عن الصعوبات والعراقيل التي حالت دون تطويرها وتهيئتها لتقديم خدمات صحية وسياحية عصرية ذلك ان كل اشكاليات المحطات الاستشفائية المذكورة آنفا تنسحب على الحمامات تضاف اليها بعض العوائق والصعوبات الاخرى من قبيل عدم احترام شروط حفظ الصحة، وتردّى حالة البنايات ونقص الصيانة والتعهّد والمراقبة ووجود المشاكل العقارية التي تعوق الاستثمار والاصلاح. وحيال هذا الوضع وهذه العراقيل اقترحت اللجنة الوطنية للمحطات الاستشفائية ان يتم تأهيل هذه المحطات في اطار شمولي يمسّ محطات الاستشفاء والحمامات الجهوية والمحلية في الآن نفسه. كما اقترحت ضرورة تسريع عملية تأهيل المحطات الاستشفائية الموجودة بتطوير بنيتها السياحية اللازمة وذلك بالتوازي مع بعث المحطات المندمجة الاستشفائية والسياحية على غرار ما تقرّر بشأن محطّتي قربص وحمام بورقيبة. يُذكر أنه تقرر اعادة تهيئة المحطة الاستشفائية بقربص في اتجاه بعث مركز استشفائي بها الى بعث مركز للمعالجة بمياه البحر ومركز مختص في التجميل. أما عملية اعادة تهيئة محطة حمام بورقيبة فتشمل توسعة للنزل وتهيئة وتجديد «للبنقالوات».