أفادت مصادر وزارة التجارة والصناعات التقليدية أنه تمّ اعداد خطّة متكاملة لتفادي تداخل مسالك التوزيع ولضمان شفافية المعاملات. وترتكز خطة الوزارة عى عديد العناصر أبرزها نتائج الدراسات المنجزة حول القطاع التجاري وأهمّها الدراسة الاستراتيجية حول واقع وآفاق التجارة الى غاية 2020 والدراسات حول مسالك توزيع منتجت الفلاحة والصيد البحري الرامية الى وضع مخططات مديرية لشبكة أسواق الجملة تتلاءم مع التطورات ومع السياسة الاقتصادية المنتهجة. وتعتمد خطة الوزارة ايضا على نتائج المتابعة اليومية التي تقوم بها هياكل وزارة التجارة للسوق ولمسالك التوزيع وأعمال المجالس الوطنية والجهوية للتجارة وحماية المستهلك بالتنسيق مع الهياكل الاخرى المتدخلة في السوق وعلى رأسها المنظمات المهنية. كما تم الاعتماد أيضا على توجهات المخطط العاشر للتنمية فيما يتصل بالتجارة الداخلية وعلى تفعيل نتائج الاستشارة الوطنية حول واقع وآفاق القطاع التجاري التي تم تنظيمها في سبتمبر الفارط (2004). مقترحات وتضمنت نتائج الاستشارة جملة من الاجراءات والمقترحات الجديدة تهم خاصة دعوة الى تحيين النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لمسالك التوزيع وتفعيل ما صدر منها الى حدّ الآن مع مواصلة العمل على استصدار كراسات الشروط لتنظيم الأنشطة التجارية وتبسيط محتواها لتكريس المنافسة في السوق واضفاء المزيد من الشفافية على هذه المسالك. ودعت الاستشارة كذلك الى مراجعة أدوار مختلف المتدخلين في مسالك التوزيع والمحافظة على التوازن بين مختلف أصناف التجارة ومزيد الاحاطة بالمهنيين والعناية بعناصر التكوين والجودة في المنتجات والخدمات المقدمة عبر مختلف المسالك كما دعت الى وضع نظم متابعة مرنة تراعي خصوصيات القطاع التجاري وتتماشى مع الواقع لاتخاذ ما يستوجب من تدخلات لوضع حدّ للتداخل واحكام التنسيق بين المتدخلين في مجال المراقبة ومتابعة سير السوق علاوة على الدعوة الى مزيد تشريك المهنيين في تنظيم هذه المسالك ودعم سياسة الحوار والتشاور فيما بين المتدخلين لضمان تنفيذ ما يُتخذ من اجراءات تنظيمية لمسالك التوزيع. مراجعة وتبعا لخطة الوزارة وما يتبعها من اجراءات وتراتيب ذكرت المصادر أنه تجرى حاليا مراجعة القانون المنظم لتجارة التوزيع. وستفضي هذه المراجعة حسب مصادرنا الى مزيد التعريف بمختلف المتدخلين في حلقة التوزيع وتحديد أدوارهم والى وضع نظام خاص بالمساحات الكبرى والمتوسطة وتحديد دورها مع وضع ضوابط لكيفية توزيعها على التراب الوطني بما يضمن التوازن بين مختلف مكونات النسيج التجاري. وستسفر عملية المراجعة كذلك الى اكساب قطاع التجارة طابع الحرفية من خلال اشتراط التكوين في بعض الأنشطة لارساء ثقافة جودة المنتجات والخدمات المقدمة ودعم القدرة على المنافسة للقطاع. وتتجه النية ضمن عملية المراجعة نحو الحدّ من الانتشار العشوائي للتجار وتنظيم بعض الأصناف من النشاط التجاري بتنظيم التجار المتجولين وجعل التجار يتقيدون بالأنشطة المصرّح بها كما ينتظر وضع نظام متابعة للقطاع للوقوف على واقع تطوّر القطاع وكيفية اصلاحه وتنميته في ظل سوق حرّة تتميز بالمنافسة وذلك بتطوير المرصد الوطني للتزويد والأسعار. فضلا عن توسيع مشمولات المجلس الوطني والمجالس الجهوية للتجارة. وستحمل مراجعة قانون تجارة التوزيع اصلاحات أخرى تتعلق بتثبيت مبدأ العمل بكرسات الشروط لتنظيم مختلف الانشطة التجارية التي تستدعي ذلك واعطاء دور أكبر للمهنيين في صياغتها لضمان حسن تطبيقها علاوة على تكثيف المراقبة اللاّحقة لمختلف الأنشطة واحكام تنسيق وتأطير تدخلات الهياكل المكلفة بهذا العمل.
