أبقت التوقعات الجديدة للبنك المركزي التونسي على التقديرات السابقة التي تم تحديدها في جوان 2024 دون تغيير على نطاق ملحوظ. وتشير توقعات مؤسسة الاصدار إلى المزيد من التراجع التدريجي للتضخم، مع الاستمرار في التغير عند مستويات متباينة نسبيا على المدى القصير والمتوسط. يأتي ذلك ضمن معطيات كشفها البنك المركزي نهاية الأسبوع الفارط في إطار مذكرته الأخيرة حول التطورات الاقتصادية والنقدية وتوقعات التضخم بعنوان شهر أكتوبر 2024، والتي بين فيها أن مسار تراجع التضخم في البلاد، سيدعمه، على المدى القصير، انتقال آثار الانخفاضات السابقة في الأسعار الدولية للمواد الاولية والسلع الاستهلاكية والحفاظ على استقرار مؤشر الأسعار لدى المستهلك. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الضغط التصاعدي نشطا في أفق التقديرات، ويرتبط الأمر على وجه الخصوص بارتفاع تكاليف اليد العاملة، والتوقعات التصاعدية للأسعار الدولية للعديد من المنتجات والمواد الأولية فضلا عن تأثير الإجهاد المائي المستمر، ومرونة الطلب. كما أكد البنك المركزي التونسي أن الاتجاه التنازلي التدريجي للتضخم قد توقف مرة أخرى حيث استقر معدل التضخم عند 6.7٪، على أساس سنوي في سبتمبر 2024، للشهر الثاني على التوالي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ معدل التضخم 7.2٪، مقارنة بنحو 9.7٪ في العام السابق، بانخفاض نسبته 2.5 نقطة مئوية، مما يشير إلى فعالية سياسة التشديد النقدي التي اعتمدها البنك المركزي في عام 2022. ووفقا لمذكرة البنك المركزي، استمر تراجع الضغوط الخارجية والتخفيف التدريجي للضغوط الناجمة عن الطلب الاستهلاكي، تماشيا مع الموقف التقييدي للسياسة النقدية، في دعم التباطؤ في وتيرة ارتفاع العديد من الأسعار على مستوى الاستهلاك. ومع ذلك، ظل ضعف إنتاج وإمدادات العديد من السلع الغذائية يشكل ضغطا قويا على الأسعار ويعوق استمرار تباطؤ التضخم. وفقا للمؤشرات الرسمية، كان استقرار معدل التضخم عند 6.7٪ (على أساس سنوي) في سبتمبر 2024 نتيجة للتطورات المتباين في المكونات الرئيسية لسلة المستهلك. كما تسارعت أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، بمعدل 11.6٪ (على أساس سنوي) بعد 9.6٪ في الشهر السابق. من ناحية أخرى، استمر التباطؤ في وتيرة الزيادة في أسعار المنتجات المؤطرة (3.1٪ بعد 3.8٪ في أوت 2024)، في غياب تغيير كبير وملموس في أسعار المنتجات والخدمات المتسمة بطلب استهلاكي واسع النطاق. ويؤكد البنك المركزي التونسي أن التضخم الضمني سجل من جهته بالمقارنة مع مؤشر الأسعار باستثناء المنتجات المؤطرة والأغذية الطازجة، اتجاها تنازليا، اذ تراجع إلى 6.7٪ بعد أن استقر عند 7٪ في جويلية وأوت 2024.
