يقدر حجم ميزانية الدّولة لسنة 2025 ب 78231 مليون دينار أي زيادة نسبتها 3.3% أو 2532 مليون دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024. وتعتمد تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2025 بالخصوص على عدة فرضيات أهمها نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة ب 3.2% العام المقبل، ومعدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 77.4 دولار فضلا عن تحسن تطور واردات السلع ب 4.2%. يأتي ذلك ضمن تقرير حول مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، اطلع عليه بصفة حصرية موقع "الشروق أون لاين"، والذي بين أن التقديرات تعتمد على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على ضوء التقدم في تنفيذ الميزانية إلى موفي أوت 2024 وتطوّر مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال النمو لسنة 2025 وترتكز ميزانية الدولة لسنة 2025 خاصة على دعم الموارد الذاتية للدولة تكريسا لسياسة التعويل على الذات كخيار وطني للتحكم في التوازنات المالية والحد من اللجوء إلى التداين، وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية وتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتأمين انتظام تزويد السوق الداخلية بها ومساندة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل. كما كشف التقرير، بشكل خاص، مواصلة سلط الاشراف العمل على تطوير الإدارة ورقمتنها وتعزيز سبل التبادل الالكتروني للمعلومات بين مختلف مصالح الدولة الى جانب تسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تطوير حوكمة المؤسسات العمومية لتحقيق استقرارها المالي والإداري بما يمكن من احتواء مديونيتها وتخفيف الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة. في جانب اخر، كشفت وثيقة وزارة المالية انه تمّ ضبط تقديرات نفقات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على ضوء التوجهات الواردة بالمنشور عدد 11 المؤرخ في 29 مارس 2024 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 . وللتذكير ينص المنشور المذكور أعلاه على أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يتنزل في إطار التوجه الرامي إلى المحافظة على التوازنات المالية بمزيد التعويل على الذات والتخفيض من عجز الميزانية والتقليص من اللجوء إلى التداين العمومي وتبعا لذلك يتطلب إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتيب الأولويات والتوجهات الكبرى بهدف تعزيز الصلابة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو شامل ودائم يجلب المستثمرين ويوفر الفرص لمختلف الفئات من طالبي الشغل ويخلق الثروة، بالإضافة إلى المحافظة على استدامة التوازنات المالية للبلاد التي تمثل ركيزة أساسية لتكريس السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي. بناء على ما سبق، سيتم العمل في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على مواصلة تكريس التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035 واستحثاث الجهود لتجسيم الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة وبلوغ أهداف المخطط التنموي الرابع عشر للفترة 2023 - 2025 . على هذا الأساس، تم حسب وزارة المالية ضبط نفقات ميزانية الدولة لسنة 2025 في مستوى 828 59 مليون دينار مقابل 805 59 مليون دينار مقدرة بقانون المالية لسنة 2024 أي بزيادة 23 مليون دينار تمثل نسبة 0.04% وذلك دون اعتبار تسديد أصل الدين في حدود 18 203 مليون دينار الذي يصنف طبقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون الأساسي للميزانية ضمن تكاليف الخزينة في حين تصنف فوائد الدين العمومي ضمن نفقات القسم السادس (نفقات التمويل) من نفقات ميزانية الدولة حسب مقتضيات الفصل من القانون الأساسي للميزانية لتبلغ بذلك جملة تكاليف ميزانية الدولة بعنوان سنة 2025 ما قدره 231 78 مليون دينار منها 200 م د بعنوان قروض وتسبقات الخزينة. وتجدر الإشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية ستبلغ سنة 2025 ما قدره 615 10 مليون دينار. الأولى
