يشهد سعر الذهب في السوق التونسية مستويات عالية تتخطى المعدلات المعهودة، متأثرة بتغير أسعار الصرف لا سيما مقابل الدولار، وارتفاع الطلب عالمياً مع زيادة وتيرة التوترات لاسيما الصراع في الشرق الأوسط والتوقعات بإقرار البنك الفيدرالي الأميركي المزيد من خفض أسعار الفائدة، فضلا عن الغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية في الولاياتالمتحدة. ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 الأكثر تداولاً إلى 240 ديناراً دون حساب كلفة التصنيع، وفق معطيات أعلنت عنها الغرفة المهنية لتجار المصوغ. وحسب مؤشرات الغرفة، تؤثر تداعيات الصراعات العالمية على أسواق الذهب بشكل مباشر، حيث يحفّز الطلب المكثف على المعدن النفيس الأسعار، حتى في الأسواق ذات التعاملات المتوسطة على غرار السوق التونسية. ويعد من النادر ان سجل سعر الذهب قفزات على غرار ما يحصل هذه الفترة، وهو ما يعود الى عدة عوامل ذلك أن الطلب الصيني على الذهب وسياسات إدارة المخاطر المالية التي تنتهجها الدول الكبرى أدت إلى تحولات عميقة في سوق الذهب قد تستمر لسنوات قادمة. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بالسوق العالمية إلى أعلى مستوياتها، نهاية الأسبوع المنقضي، مسجلة نحو 2685.6 دولارا للأونصة (28.349 غرام). كما صعدت العقود الأميركية الآجلة إلى 2693.60 دولارا للأونصة. وارتفع سعر الذهب على مستوى الأسواق الدولية بما يفوق 30% حتى الآن منذ بداية العام. وتبرز بيانات للغرفة الوطنية لتجار المصوغ في تونس ان كلفة الغرام الواحد تصل إلى 350 ديناراً أحيانا بعد التصنيع والصقل والحصول على طابع العرف بما يعد علامة خاصة بالجودة والمطابقة. وتكشف ذات البيانات أنه لا تظهر في الوقت الحالي بوادر لتراجع مهم سعر الذهب في السوق التونسية على المدى القريب في ظل تواصل اتقلب أسعار صرف الدولار في الأسواق المالية العالمية. ويؤثر تغير أسعار الذهب على الطلب في السوق المحلية حيث يقدّر حجم الذهب المتداول سنوياً في السوق بين طنين و2.5 طن. ويأتي التغير الملموس لسعر الذهب بينما تشهد السوق التونسية تراجعاً في المعاملات بنحو 50% مقارنة بالمستويات السائدة قبل نحو عشر سنوات، نتيجة عدة عوامل اقتصادية في علاقة بالأساس بالأوضاع العالمية. ويؤكد المهنيون من تجار ومصنعين للمصوغ انهم يبذلون جهودا كبرى للمحافظة على موارد رزقهم في ظل تحديات اقتصادية وتجارية تؤثر على الإقبال على منتوجاتهم. وقلّص البنك المركزي من الحصص الشهرية للذهب التي توزع على المصنعين من 200 غرام إلى 55 غراماً شهرياً بسبب إجراءات تهم التوازنات التجارية ودعم مستوى احتياطي النقد الأجنبي. ويراهن تجار المصوغ على إصدار قانون جديد يحرر المعدن الأصفر، بما يسمح بالاستفادة من كميات الذهب المستعمل. ويشدد المهنيون على أن تحرير القطاع سيمكن من تقليص الطلب على الذهب المورد من قبل البنك المركزي كما سيوفر إمكانيات كبيرة للاستفادة من الذهب المحلي الذي يقع استغلاله، مؤكدين في نفس السياق على أن كميات كبيرة من الذهب المستعمل تم تهريبها خصوصا في العشرية الاخيرة السنوات الأخيرة نتيجة انحسار السوق وعدم القدرة على إعادة تصنيعها وإدخالها في المسارات التجارية المنظمة.
