من بديهيات التفكير الاقتصادي أنّ القطاع الأكثر إنتاجية هو الذي يجب تعهده بالرعاية والتطوير حتى تزيد إنتاجيته، ومن البديهي أيضا أن كبار المستثمرين أو حتى الصغار منهم، يبحثون دائما عن القطاعات التي تكون فيها ربحية أكبر ومردودية أفضل، ومادام الأمر كذلك فلابدّ من تطبيق قاعدة التمييز الإيجابي على القطاعات الاقتصادية. بمعنى أنّ الدولة وهي ترسم سياساتها التنموية والاقتصادية عليها أن تعيد ترتيب أولويات التمويل بحسب إنتاجية القطاع و مردوديته. وهذه القاعدة تم التخلي عنها في بلادنا منذ سنوات طويلة. ذلك أنّه وقع تهميش القطاع الفلاحي على سبيل المثال رغم مردوديته العالية وآفاقه الكبيرة، وظلت السياسات العرجاء على مدى عقود تضغط على الفلاحين وتهمّشهم وتحاصرهم بالكثير من الإجراءات حتى تصحرت أريافنا وأقفرت قرانا وصارت مزارعنا أرضا بورا في الكثير من الأحيان فيما لا يخجل الكثيرون من القول إن تونس فيها أكثر من مليون عاطل عن العمل. عندما نقول مثلا أن عائدات زيت الزيتون والتمور والقوارص، تعد بآلاف المليارات سنويا، فهذا يدفعنا ضرورة إلى مطالبة راسمي السياسات الاقتصادية بضرورة التمييز الإيجابي لهذه القطاعات حتى تكون أكثر إنتاجية ومردودية. وعندما نقول إن عائدات المهاجرين من التحويلات المالية هي في حدود 8 مليار دينار سنويا فعلينا أيضا أن نغيّر سياساتنا التي وضعت في عهد بن علي والتي كانت خاطئة في حق المهاجرين، وأنّ نضعهم ضمن قائمة التمييز الإيجابي وأن نحفزهم على مزيد تحويل الأموال من العملة الصعبة إلى وطنهم. هناك خطوات جدية في هذا المسار، ولكن ثمة قطاعات لا تنتظر المزيد من التأجيل أو التراخي. فقطاع زيت الزيتون على سبيل المثال بات أمرا يرتقي إلى مرتبة الأمن القومي وعليه فإن طريقة التعامل مع هذا القطاع من لحظة الغراسة إلى لحظة التحويل تحتاج تغييرا شاملا وجذريا لأنها ثروة وطنية وليست مجرد مكاسب لصغار الفلاحين أو كبار المصدرين. المنوال التنموي الذي طالب الكثيرون بضرورة تغييره، يجب أن تكون قاعدته البسيطة هو البحث عن موارد المال لاستخراجه وتكثيره، و إن كنا نريد فعلا جعل اقتصادنا اقتصاد انتاج حقيقي فعلينا أن نزيل كل المعيقات ومهما كان نوعها وإن لزم الأمر أحيانا بجرة قلم واحدة، من أجل أن نفتح الباب للعمل وللإنتاج وللإثراء. وهناك طاقات شبابية ليست فقط جاهزة للإقلاع الاقتصادي بل هي تعيش على وقع القهر بسبب قوانين بالية معطّلة لأي فعل إبداعي. ولعل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم يجب أن يرتكز على هذه الخيارات الكبرى لأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة والقادمة هي على درجة بحيث تفرض تعميق النقاش في كل البدائل التي تنهض ببلدنا. كمال بالهادي
