تطرح أهمية إجراء التعداد السكاني عدة أسئلة حول أهميته والجدوى التي يقدمها، خصوصا وأن حوالي 90% من دول العالم تقوم بإحصاءات سكانية. للتعداد السكاني أهمية كبرى، فهو من أهم أدوات إعداد البحوث السكانية، وتنبع أهميته لكونه يوفر الحقائق الأساسية بالنسبة للإدارة والسياسة الحكومية، من خلال تجسيد ومعرفة الوقائع الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في لحظة زمنية محددة. وتعد البيانات الإحصائية أحد أهم مخرجات التعداد، ويحتاجها صنّاع القرار لرسم سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية وفق أدلة واضحة تساعدهم على اتخاذ قرارات فاعلة ودقيقة تمكنهم من تطوير خدمات المرافق العامة المختلفة، كما تساعد هذه البيانات القطاع الخاص والمستثمرين على رسم خطط فاعلة في دفع عجلة التنمية. عموما توجد ثلاثة أنواع مختلفة من البيانات يتم الاعتماد عليها في إصدار الإحصاءات، وهي: بيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية، والبيانات الضخمة، وبيانات المسوحات؛ ويعد الدمج بين هذه البيانات هو الأسلوب الحديث لإصدار البيانات الإحصائية. وتشكل الإحصاءات السكانية الدورية أهمية كبيرة كونها تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول العالم، وتُجرى الإحصاءات السكانية الرسمية في تونس كل 10 سنوات وهذا يساعد الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة على تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية. أعطت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي يوم الجمعة 17 ماي الجاري إشارة انطلاق الأشغال الميدانية للمرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنى بداية من اليوم الاثنين 20 ماي 2024 وذلك لدى إشرافها على الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد الذي انعقد بتنظيم من المعهد الوطنى للإحصاء. وقد حضر اشغال هذا الاجتماع الأول، رئيسة المجلس الوطني للإحصاء لمياء الزريبي بوجناح ومدير عام المعهد بوزيد النصيري وممثلو الوزارات والهياكل العمومية المعنية والهيئات من ذلك هيئة حماية المعطيات الشخصية وممثلو المنظمات الوطنية وبعض الهيئات الدولية والخبراء في المجال واطارات المعهد. وجرى التأكيد بالمناسبة على أهمية التعداد باعتباره العملية الإحصائية الأضخم التي تجري كل عشر سنوات في المجال السكاني والتي تمثل المصدر الأول لإنتاج البيانات والمؤشرات الشاملة حول السكان و المساكن وظروف عيش الأسر على المستويين، الجهوي والمحلي، مع التشديد في هذا الصدد على دور التعداد في توفير المعطيات الشاملة والدقيقة والمحينة بما يساعد على ضبط السياسات والبرامج والخطط التنموية وحاجيات المجتمع التونسي في جميع المجالات الحياتية، من أجل بناء مستقبل أفضل. في جانب اخر، يمثل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 نقلة نوعية للعمل الإحصائي ومنظومته وذلك بإقرار إنجازه بطريقة رقمية ستمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة واختصار اجال استغلالها وتحليلها ونشرها، وهو توجه يؤكد مواكبة البلاد للتطورات الجارية في العالم والتزامها في نفس الوقت بتوصيات منظمة الأممالمتحدة في هذا الاتجاه. وسيتم إنجاز التعداد على خمس مراحل أساسية تتمثل في مرحلة تحديد المنهجية والأساليب والاطار القانوني واقرار الميزانية ومرحلة العد التجريبي والعد القبلي ومرحلة العد الفعلي ومرحلة المسح البعدي وأخيرا مرحلة استغلال النتائج ونشرها. أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في هذا الاطار على أهمية وضرورة تظافر جهود المجموعة الوطنية بكافة مكوناتها على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي لإنجاح هذا التعداد في مختلف مراحله، مشددة في نفس الوقت على اهمية الدور المحوري للمواطنين من خلال تعاونهم للمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز الهام. الأخبار
