ارتفعت نفقات سفر التونسيين الى 2098.7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 1740.1 مليون دينار طيلة نفس الفترة من السنة السابقة لتعرف بذلك زيادة بقيمة 358.6 مليون دينار وبنسبة 20.6 بالمائة، وذلك حسب مذكرة الاحصائيات المالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي بعنوان شهر أكتوبر 2023. وبينت المذكرة الاحصائية ان نفقات السفر لغرض السياحة قد ارتفعت خلال الفترة سبتمبر 2022 - سبتمبر 2023 من 1003.3 مليون دينار الى 1163 مليون دينار مسجلة، على هذا الاساس، ارتفاعا بقيمة 159.7 مليون دينار وبنسبة 15.9 بالمائة. وتخصص جل نفقات السفر للعمرة والحج وسط تأثير تراجع الانفاق بشكل عام بسبب الغلاء وتراجع سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية على منح السفر المقدرة ب 6 آلاف دينار للمواطن كل سنة، من ناحية وفي ظل مطالبات بمراجعتها تماشيا مع موجة التضخم التي تضرب أغلب بلدان العالم للحد من لجوء الراغبين في السفر إلى حلول بديلة خارج الأطر القانونية، من ناحية اخرى. ومنذ سنوات تطالب جامعة وكالات الأسفار بضرورة مراجعة مبالغ المنح السياحية لمواكبة ارتفاع أسعار السكن والمعيشة في أغلب بلدان العالم ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الوجهة السياحية الأولى للتونسيين بحكم ان انخفاض قيمة الدينار إزاء عملتي اليورو والدولار يقلص سنويا من قيمة المنحة السياحية التي باتت ضعيفة ولا تلبّي متطلبات السفر على النحو المطلوب، غير أن الظرف الاقتصادي والحرص على التحكم في إيرادات النقد الأجنبي يجعل من قرار مراجعتها صعبا، في الظرف الراهن. وللإشارة، فإن قيمة المنحة السياحية لم تراجع منذ أكثر من 12 عاما بينما فقد الدينار التونسي خلال هذه الفترة ما يزيد عن 50 بالمائة من قيمته بالتوازي مع ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يجتاح الدول الأوروبية وتركيا التي تعد الوجهة السياحية الأولى للتونسيين. ودفعت هذه العوامل أغلب الراغبين في السفر إلى دفع معاليم الإقامة وتكاليف التنقلات الداخلية بالدينار التونسي عبر وكالات الأسفار التي تواجه بدورها صعوبات في هذا الإطار علما أن البنك المركزي يمنح لنحو 1000 وكالة أسفار ما قيمته 25 مليون دينار سنويا بعنوان رخص تصدير عملة لأغراض سياحية، وهو مبلغ غير كاف، حسب الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، أصبح شراء العملة من السوق السوداء لتمويل السفر أمرا شائعا لدى التونسيين، وتتم هذه العمليات لتمويل السفر السياحي وأيضا السفر لأغراض تجارية واقتصادية. يذكر كذلك ان البنك المركزي التونسي يمنح للمتعاملين الاقتصاديين منحة سفر الأعمال في حدود 25 بالمائة من عائدات تصدير المواد أو الخدمات للسنة الجارية، فيما يحدد مبلغ المنحة الخاص بالموردين بحسب مبلغ الواردات المنجزة خلال السنة السابقة ب 10 بالمائة. الأخبار
