تناولت ندوة، انتظمت بالعاصمة الجمعة 27 أكتوبر 2023، موضوع "التمويل وتغطية المخاطر عند التصدير: آفاق جديدة وأدوات مستحدثة" وذلك بمشاركة عدة مؤسّسات وهياكل معنيّة بالقطاع وبحضور عدد هام من ممثلي الجهاز التصديري والقطاعات المالية والبنكيّة والتأمين والهيئات والمنظمات المهنيّة بتنشيط من قبل متخصصين في المجال وممثلين عن الهياكل الدّاعمة، لتسليط الضوء على مسائل في علاقة، بالأساس، بآليّات التمويل وتأمين المخاطر عند التصدير، في سياق التركيز بشكل خاص على الآفاق والأدوات الجديدة في هذا المجال، استجابة لمتطلبات التكيّف مع التحديات الاقتصادية الدوليّة ولدفع الصّادرات التونسيّة. وتم، في هذا الاطار، تقديم عرض حول مختلف آليات الدعم المالي المتاحة لفائدة الجهاز التصديري قصد مساندة المؤسّسات المصدّرة أو الراغبة في الانفتاح على مختلف الأسواق الخارجيّة، ولاسيّما من خلال تسليط الضوء على منح الدعم التي يوفرها صندوق النهوض بالصّادرات. كما جرى، في جانب اخر، استعراض أبرز المهام التي تضطلع بها الشركة التونسيّة لتامين التجارة الخارجيّة والخدمات التي توفرها والآليّات المتاحة لفائدة المؤسّسات المصدّرة في مجال تأمين صادراتها وتيسير نفاذها إلى التمويل المصرفي. وتضمّن ايضا برنامج الندوة تعريفا ب"صندوق ضمان تمويل الصّادرات لمرحلة ما قبل الشحن" Dhamen Finance المحدث سنة 2000 بهدف تمكين المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة من الحصول على التمويل المناسب لدى الجهاز البنكي وتجاوز إشكاليّة توفير الضمانات العينيّة لدى هذه المؤسّسات بواسطة شهادة الضمان التي يمنحها الصندوق. كما تطرقت المداخلات لمجلة الصرف الجديدة التي تنصهر في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى عروض التمويل الرئيسيّة لعمليّات التصدير التي توفرها المؤسّسات المصرفيّة. وتمّ على هامش فعاليات الندوة توقيع اتفاقيّة شراكة بين مركز النهوض بالصّادرات والشركة التونسيّة لتأمين التجارة الخارجية تهدف إلى خلق تكامل عمليّ بين الخدمات التي تقدّمها المؤسّستين وتطوير شراكة فاعلة لتزويد المصدّرين التونسيّين بكل المعلومات حول خدمات الدعم والتأمين معاضدة لجهودهم في استكشاف الأسواق الدوليّة. وتخلّل الندوة تقديم شهادات لممثلين عن مؤسّسات تونسيّة مصدّرة، تسرد قصص نجاح حققتها وتجربتها في المجال. واختتمت أشغالها بجملة من التوصيات تعلقت اساسا بالتمويل وتغطية المخاطر عند التصدير، حيث جرى التشديد على أن هذه المسالة ليست تقنيّة بقدر ما هي استراتيجية بالأساس. يذكر ان نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، حسب المعهد الوطني للإحصاء، كانت قد كشفت ارتفاع الصادرات بنسبة 7,5 بالمائة لتناهز قيمتها 45459,4 مليون دينار مقابل 42269,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022. وقد نتج عن التطور المتسم بصادرات أكثر حركية تقلص في العجز التجاري ليصبح في حدود -13979,3مليون دينار مقابل -19429,4مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022. وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب 8 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 76,5 بالمائة. ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات الى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 10,5 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18,3 بالمائة. في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38,2 بالمائة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23,9 بالمائة. الأخبار
