الجمعة في إسبانيا، قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة النص الرئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا الذي توصل إليه سفراء دول التكتل خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل. ويهدف النص إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي. وواجه النص، وهو الجزء الأخير من "ميثاق اللجوء والهجرة" الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية. وتم التوصل أخيرا إلى توافق في نهاية سبتمبر الماضي، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها. وتركز رفضها على دورالمنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم رومابرلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط. ودعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها. وتم التفاهم أخيرا على صياغة لهذه النقطة ما سمح بنيل النص دعم كل من إيطالياوألمانيا. وينصّ التفاهم على حذف هذه الإشارة المثيرة للجدل من متن النص مع إبقائها في ديباجته. وعقب ذلك، أكدت جورجيا ميلوني أن "الموقف الإيطالي قد انتصر". في حين رحب مصدر حكومي ألماني بنجاح برلين في التنصيص على أنه "لا يمكن استخدام تدخلات المنقذين المدنيين في البحر ذريعة لتفعيل +نظام الأزمة+" الذي يعطي صلاحيات استثنائية في حال تعرض نظام اللجوء إلى أزمة. واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتفاق على هذا النص "من شأنه أن يحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا ويخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا". وامتنعت كل من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا الأربعاء عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقا لمصدر دبلوماسي. الأخيار
