تفق وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، على العمل على إيجاد السبل والآليات الكفيلة بإنقاذ المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، التّي لديها ديون مصنّفة لدى البنوك وتوفير الدعم الضروري لمساعدتها على تجاوز الأزمة، التّى تمر بها حاليا. كما إتفق الطرفان خلال جلسة عمل انتظمت أمس، الجمعة، وخصّصت للتداول حول سبل خلق الثروة والرفع من نسق النمو ودور القطاع الخاص فى هذا الإتجاه، على تكثيف التشاور والعمل المشترك لمزيد دفع الإستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العمومي والخاصّ. وسيقع في، هذا السياق، العمل على إعداد سلسلة من الإجتماعات القطاعيّة في الفترة القريبة القادمة وذلك لتدارس خصوصيّات كل قطاع في إطار متكامل مع التوجهات، التّى تمّ إقرارها فى سياق الحوار بين القطاعين العمومي والخاص والإجراءات ال185، التّى إنبثقت عنه والجاري حاليا تنفيذها. وبيّن الجانبان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الإقتصاد والتخطيط، أنّ هذه الإجتماعات القطاعيّة المزمع تنظيمها ستوفّر الفرصة لتشخيص الإشكاليّات والصعوبات، التى تعترض القطاعات المعنية ولتقديم تصوّرات ومقترحات عمليّة لمعالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
