اسفرت عملية انتخاب مكتب لجنة النظام الداخلي، اليوم الأربعاء، عن انتخاب عماد أولاد جبريل رئيسا للجنة وسامي الرايس نائبا له وكلا من يوسف طرشون وغسان يامون مقررين للجنة. وجرت عملية الانتخاب، وفق بلاغ أصدره المجلس اليوم، بالاعتماد على الاقتراع السري وباعتماد الأغلبية النسبية. وترشّح لمنصب رئيس اللجنة 5 نواب وهم ريم الصغيّر وأحمد سعيدان وعماد أولاد جبريل وبسمة الهمامي وثابت العابد (سحب ترشحه) وترشح لمنصب نائب رئيس اللجنة 4 نواب وهم أسماء الدرويش وسامي الرايس ومليك كمّون ويوسف التومي، فيما ترشح لمنصبي مقرري اللجنة 5 نواب وهم يوسف طرشون وغسان يامون وعبد السلام الحمروني وفاتن النصيبي وأيمن بوغديري (سحب ترشحه). وأضاف البرلمان، في بلاغه، أن كل مترشح قدم عرضا موجزا عن سيرته الذاتية ودوافع ترشّحه وأهدافه، قبل المرور إلى عملية الانتخاب، التي أشرف عليها 4 نواب لمراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات ضمّت كلا من سيرين المرابط وعبد الرؤوف الفقيري ومحمد زياد الماهر وعلي زغدود. وقد واصلت اللجنة أشغالها، وتمّ الاتفاق على أن يكون النائب يوسف طرشون مقررا للجنة، والنائب غسّان يامون مقررا مساعدا، وفق ذات البلاغ. وقد عقد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، قبل ذلك، اجتماعا بحضور كافة أعضاء اللجنة ومشاركة نائبي الرئيس سوسن المبروك والأنور المرزوقي وكاتب عام المجلس لطفي البلعزي. وأبرز بودربالة، وفق البلاغ، الأهمية التي تكتسيها لجنة النظام الداخلي ودورها في رسم ملامح عمل مجلس نواب الشعب، مشدّدا على التحديات الكبرى التي تواجهها المؤسسة البرلمانية والتي تهم مستقبل البلاد للقطع مع الصورة النمطية وإرجاع الثقة للمواطن وزرع الطمأنينة في نفسه. ودعا رئيس مجلس نواب الشعب إلى ضرورة الإسراع في إعداد النظام الداخلي، معربا عن أمله في أن تدور أشغال اللجنة في جوّ من التناغم والوفاق بين مختلف الأعضاء للتوصّل إلى إنهاء هذه المهمة في اقرب الآجال. كما أعرب عن الأمل في أن تتوصّل اللجنة إلى إعداد نظام داخلي يأخذ بعين الاعتبار صلاحيات المؤسسة البرلمانية وفق أحكام الدستور والدور المنوط بعهدتها في تعزيز الثقة في كل مؤسسات الدولة. وشدّد على أن النجاح هو مسؤولية مشتركة وهو ما يتطلّب أن يضع الجميع اليد في اليد لخدمة الوطن ومصلحته العليا حتى يسجّل التاريخ أن هذا المجلس يعمل لفائدة الشعب ويستجيب لتطلّعاته. من جانبهم عبّر أعضاء اللجنة، وفق البلاغ، عن ارتياحهم لانطلاق أعمال مجلس نواب الشعب في أفضل الظروف، مؤكّدين استعدادهم لإنجاح عملها في كنف الحوار والشعور بالمسؤولية حتى يتم التوصل إلى صياغة نظام داخلي يتناغم مع أحكام الدستور والنظام السياسي الجديد في تونس ويتماشى مع مقتضيات المرحلة ويمكّن المؤسسة البرلمانية من الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب. كما تقدّم النواب بعديد المقترحات بخصوص منهجية عمل اللجنة وآجال إنهاء إعداد النظام الداخلي، إضافة إلى مسائل تتصل بالتصوّرات العامة لمحتوياته مقترحين الاستئناس بالأنظمة الداخلية السابقة وبالتجارب المقارنة حتى تتم صياغة نظام داخلي يقطع مع كل سلبيات الماضي ويتفادى الثغرات. وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت، مساء أول أمس الإثنين، بالإجماع، على تركيبة لجنة النظام الداخلي التي ضمت في تركيبتها 31 نائبا تولوا تقديم ترشحاتهم إثر استئناف أشغال الجلسة العامة وقد تم قبول جميع الترشحات، باعتبار أن الأمر الرئاسي لدعوة البرلمان للانعقاد لم يتضمن التنصيص على عدد أدنى كما لم يحدد سقفا لعدد أعضاء هذه اللجنة، وفق ما ذكره رئيس المجلس. الأولى الأخبار
