أعلنت المحكمة الإداريّة أنّها تلقّت إجماليّا إلى غاية اليوم الخميس 16 فيفري 2023 وإلى حدود السّاعة الخامسة ونصف مساء (17:30) عدد خمسة عشر (15) طعنا (مرفوعا ضدّ أحكام ابتدائيّة صادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الثّانية) وقد قُدّمت القضايا المذكورة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة، المتعهّدة استئنافيّا في نطاق الطّور الثّاني للتّقاضي، وفق البيانات التّالية: * ثلاث عشر (13) قضيّة بإسم مترشّحين. * قضيّتين اثنين (2) بإسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج دائرتين انتخابيّتين وهما: ساقية الدّائر من ولاية صفاقس، وسجنان - جومين - غزالة من ولاية بنزرت. ويُشار إلى أنّ الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة عقدت جلسة مرافعة بتاريخ اليوم الخميس 16 فيفري بخصوص عشرة (10) طعون، كما تمّ تعيين موعد جلسة مرافعة أخرى ليوم الغد الجمعة 17 فيفري للنّظر في بقيّة القضايا وعددها خمسة (5)، على أن يتمّ التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأنها تِباعًا يومي الخميس والجمعة 23 و24 فيفري 2023 على أقصى تقدير. و يُذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن، وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، كما تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. الأولى
