أصدر الحزب الدستوري الحر بيانا اليوم الخميس 12 جانفي 2023، أعلن فيه أن منطقة الأمن بقرطاج أعلمت الحزب أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بمنطقة قرطاج. وندد الحزب بما اعتبره تعسف وتسلط يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب مؤكدا ان هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي، الديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية، حسب نص البيان. وأكد الحزب عن تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية، معلنا عن توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز. وقال الحزب انه يحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنتسبيه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني. الأولى