وعد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، بالتدخل لدى الجهات المسؤولة من أجل تقريب وجهات النظر وحل الأزمة الناتجة عن فشل المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الاساسي بخصوص المعلمين النواب والمتعاقدين الذين يقاطعون التدريس منذ بداية السنة الدراسية الحالية، حسب ما افاد به (وات) الكاتب العام للجامعة نبيل الهواشي. وبين الهواشي في اعقاء لقاء جمع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد باعضاء الجامعة ان الحلول التي سيتم التوصل اليها من خلال هذه التدخلات سيتم عرضها على الهيئة الادارية التي من المقرر انعقادها يوم 15 نوفمبر الجاري. وشدد الهواشي على تمسك الجامعة بمطالبها المتمثلة بالخصوص في إلغاء صفة العون الوقتي والترسيم مع انتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة وانتداب خريجي الاجازة التطبيقية لسنة 2022 بصفة متربص، مع تمكين دفعة 2021 من تسمياتها القانونية والتعجيل بتعيين خريجيها الى جانب الامتناع عن الساعات الاضافية مشيرا الى ان الهيئة الادارية قطاعية ستنظر في الحلول التي يمكن التوصل اليها. وأضاف أن المشمولين بهذه الملف لم يوقعوا على عقود التسوية، التي وضعتها وزارة التربية على موقعها بالنسبة لحاملي الإجازة التطبيقية والمعلمين النواب في آجال مضبوطة للتوقيع (10 نوفمبر الجاري)، وذلك "بهدف الضغط عليهم" للعودة إلى التدريس، مؤكدا أن حل هذا الملف الحساس يتطلب الجلوس الى طاولة التفاوض. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي الطبوبي قد قال في تصريح إعلامي على هامش اشرافه على اجتماع عمالي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الخميس الفارط، أنه سيقوم باتصالات مع كافة الأطراف في إشارة الى الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية من أجل بلوغ اتفاق بين الطرفين، معتبرا أن الضرورة تفرض حسم ملف التعليم الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المدرسين في التسمية والترسيم والصفة. وأكد أهمية الوصول إلى حل يضع حدا لهذه الأزمة من خلال ضمان كرامة المربين من جهة ويمكن من عودة التلاميذ والمدرسين الى مؤسساتهم التربوية من جهة أخرى. الأولى
