المرسوم الانتخابي للاستحقاقات التشريعية، ضيق بشكل كبير على المرأة حتى تكون ممثلة بمجلس الشعب ، والمؤشرات باتت تقول من الان ان تمثيليتها تحت القبة ستكون ضعيفة جدا، بل وربما شبه منعدمة بما لا يتماهى مع الدستور وما حققته المرأة التونسية من مكاسب .. 400 تزكية ، لا يمكن لامرأة موظفة أو ربة بيت ، امرأة أعمال، أو شابة صغيرة تروم ولوج باب المغامرة ، ان تتمكن من جمعها ، فالعملية جد معقدة، مضنية، وتتجاوز الاقناع الى التنقل من مكان الى مكان ومن فضاء الى آخر لتوزيع وثيقة التزكية لتجميعها بعد الامضاء عليها وختمها في البلدية أو مكاتب الهيئة المستقلة للانتخابات .. العملية تتكرر 400 مرة في ظرف زمني قصير يصعب معه بلوغ الهدف أي جمع هذا العدد الكبير من التزكيات ، وما في هذه العملية من إحراج بالنسبة للمرأة أو الفتاة في مجتمع ذكوري بامتياز.. المترشح رجلا بإمكانه ان يركب موج هذه التجربة ، لكن المرأة قد تجد صعوبة في الابحار مع شعورها ان الوصول الى مجلس الشعب محال .. ثم ان هذه التزكيات التي لا تعدو وان تكون انتخابات تسبق الانتخابات ، تساهم بشكل أو بآخر في خلق بعض المشاكل والخلافات و"الحزازيات" مع الأصدقاء بينهم البعض اذا كان المترشح في ذات المنطقة أو المعتمدية بصيغة الجمع لا الفرد ، وهو الظاهر حاليا في أغلب المناطق حتى وان حرص المزكي على اخفاء مرشحه، فداخل البلدية أو مقرات الهيئة المستقلة للانتخابات ينكشف "المستور" في غياب الخلوة وحضور "العشائر" .. هذه التزكيات ، أو قل هذه المجاملات ، التي تحرج المزكى والمزكي في ذات الآن ، قد تكون سببا للسقوط في المحظور من هدايا ورشاوى ، بل ان وثيقة التزكية الممضاة قد تكون عبارة عن وصل خلاص أو فاتورة يسلمها المزكي للمترشح بمقابل يرتفع وينخفض حسب عدد المنافسين وكفاءاتهم . الثابت ان الاعتراضات ستتناول ثغرات هذه التزكيات وتتحدّث عن تجاوزات حصلت هنا وهناك بما تسقط معه النزاهة والشفافية المطلوبة في هكذا استحقاقات ومع لعبة الديمقراطية النزيهة القائمة على المنافسة الشريفة. هي تجربة أولى من نوعها في تونس اقرها المرسوم الانتخابي اشترطت فيما اشترطت الترشح بالمجلس النيابي التزكيات اليسيرة على الرجل والعسيرة على المرأة ..تجربة اولى كشفت بسرعة عديد الثغرات والتجاوزات في انتخابات تشريعية تقاطعها عديد الاحزاب في ظرف سياسي دقيق واقتصادي حارق...تجربة اولى كان من الاولى ان تكتفي بالتزكية الإلكترونية إن كان ولا بد من تزكيات المجاملات التي قد لا تظهر في صناديق الاقتراع ، فللصناديق احكام ومفاجآت..تجربة اولى بينت أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى.. راشد شعور
