تعتزم المانيا منح أكثر من 100 ألف أجنبي مقيم بها وثائق للعمل والإقامة في إطار إصلاح شامل لسياسة الهجرة بهذا البلد حسب ما اورده ديوان التونسيين بالخارج، الخميس، على صفحته على الفايسبوك. ومن المنتظر ان يصادق البرلمان الالماني على هذا المشروع، الذي سيتيح تسوية كل من أقام بألمانيا لمدة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي 2022. وسيشمل هذا الاجراء الأشخاص غير النظاميين الذين يقيمون منذ سنوات بألمانيا ولم يتم ترحيلهم إلى دولهم الأصلية لأسباب إدارية أو إنسانية ولم يرتكب جرائم أو أخفى هويته لتفادي ترحيله حسب ما فسره الديوان. وسيحصل المستفيدون على تصريح إقامة مؤقتة لمدة عام على أن يستوفى بقية الشروط المتمثلة بالخصوص بالقدرة على إعالة نفسه ماليا والتحدث باللغة الألمانية، حتى يكون مؤهلا للحصول على ترخيص طويل الأمد، كما سيتم تسهيل لم شمل الأسرة للعمال المؤهلين وتبسيط إجراءات طالبي اللجوء للانتفاع بدورات الاندماج واللغة. وسيسمح مشروع القانون للأجانب غير المسجلين تسوية أوضاعهم في وقت يعاني فيه اقتصاد أوروبا من نقص كبير في اليد العاملة، حيث تسعى ألمانيا إلى تسريع اندماج الشباب (دون 27 عاما) بالحصول على إقامة دائمة بعد 3 سنوات من الإقامة فيها. ولفت الديوان إلى أن هذه الإجراءات ستجعل ألمانيا وجهة أكثر جاذبية للمهاجرين ذوي المهارات، ومنح التأشيرات لأقاربهم، مما سيمكنهم مستقبلا من الإقامة دون الحاجة إلى إثبات إجادة مهارات اللغة. كما سيسمح القانون بتمديد احتجاز الأجانب الذين ارتكبوا جرائم من ثلاثة إلى ستة أشهر، بما يمكن السلط من تنظيم الترحيل. وبين الديوان أن عجز اليد العاملة بالمانيا يقدر بحوالي 400 ألف عامل خاصة في قطاع صناعة مكونات السيارات و2500 شخص جديد كل عام في قطاع البرمجيات والخدمات اللوجستية.
