أُغلق، خلال السنة الجارية، 65 فضاء طفولة فوضوي بولاية منوبة بصفة نهائية، وذلك من جملة 140 فضاء فوضويا تم رصدها بالجهة، حيث تمّ اتخاذ الاجراءات القانونية في حقّها، ما أفضى إلى تسوية وضعية بعضها، فيما اغلق البعض الاخر تلقائيا بعد تعذر ايجاد الحلول القانونية لتواصل نشاطها، وفق معطيات المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة بالجهة. وبموجب هذه التسوية، يرتفع عدد المؤسسات التي تعنى بالطفولة في ولاية منوبة إلى 421 مؤسسة منها 182 روضة اطفال، و215 محضنة مدرسية، و12 محضنة اطفال، يؤمها حوالي 12 ألف طفلا بالجهة. وحرصت اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية للأطفال على اصدار القرارات، وتنفيذها من قبل الوحدات الامنية من شرطة وحرس بمختلف المعتمديات، وذلك بعد رصد جميع الإخلالات والتجاوزات المتعلّقة بالفضاءات الفوضوية التي بيّنت المعاينات الميدانية انها تستقبل وتحتضن اطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم او كراس الشروط المنظم للقطاع، وتتوزع على مختلف معتمديات الجهة إلا أنّ معتمديتي دوار هيشر ووادي الليل تستأثران بأكبر عدد منها. وتأتي هذه الجهود من اجل وضع حدّ للتجاوزات، والتصدي للمخاطر التي قد تهدّد الطفولة بالجهة، وتذليل الصعوبات التي تواجه نشاط مؤسسات الطفولة القانونية والتي لطالما تذمّر اصحابها من نشاط المؤسسات الفوضوية، كما نادت الهياكل النقابية ذات العلاقة في القطاع بضرورة التصدي للظاهرة وانقاذ الطفولة مع حلّ بقية مشاكل القطاع. من جانبها، اكدت رئيسة الغرفة الجهوية لقطاع الطفولة بولاية منوبة، روضة الحنيني، في تصريح ل(وات)، أنه اضافة الى اشكاليات رياض الاطفال العشوائية التي تعرف تضييقا على نشاطها، واضرارا بها وبالطفولة طيلة السنوات الاخيرة، ستواجه رياض الاطفال تأثيرات قرار وزارة التربية بتعميم اقسام التحضيري في المدارس العمومية وحرمان رياض الاطفال منها. واعتبرت ان التنفيذ سيغرق رياض الاطفال في مزيد االصعوبات المادية، والمشاكل التي ظلت تتخبّط فيها منذ جائحة "كورونا"، معتبرة ان الحلّ يكمن في مراجعة القرار، اضافة الى توحيد الحد الأدنى في التسعيرة. من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي لأصحاب المؤسّسات الخاصّة للتربية والتعليم والتكوين بمنوبة، هيثم حريز، في تصريح ل"وات"، أن المطلب الاساسي يتمثّل في عدم اقتصار تدريس التحضيري على المدارس وتركه اختياريا وحسب حاجيات المناطق والمدارس، مع امكانية اقتصار اعتماده في المناطق النائية والأحياء الشعبية لا أكثر. واعتبر ان الشروع في تنفيذ القرار سيؤثر سلبا على ديمومة 182 مؤسسة طفولة بولاية منوبة بحرمانها من الأقسام التحضيرية ومعاليم تسجيل شريحة من الأطفال تمثل جزء هاما من موازاناتها المالية. واشار الى ان المطالب تضم ايضا تخفيف الاداء على الضريبة بالنسبة لمؤسسات الطفولة، فضلا عن تجاوز تجميد كراس شروط رياض الاطفال، واعادة صياغة نصوصه في اطار تشاركي مع المهنيين وجميع المعنيين بقطاع الطفولة.
