وفقًا للنشرة اليومية الصادرة يوم الأربعاء 29 جوان 2022 عن مؤسسة "تونس للمقاصة"، المودع المركزي للأوراق المالية، أعلنت الخزينة العامة عن فتح مناقصة للاكتتاب في رقاع خزينة قصيرة الأجل مقابل 1000 مليون دينار تسدد على 52 أسبوعًا، وهي مفتوحة للبنوك التي تدرج مثل هذا الصنف من السندات في أصولها، وبشكل أدق ضمن بند "محفظة الأوراق المالية التجارية". كما أعلنت الخزينة العامة عن فتح مناقصة لرقاع خزينة قابلة للتنظير، وهي رقاع حكومية طويلة الأجل بنحو 50 مليون دينار تسدد على اقساط بين ديسمبر 2028 ومارس 2033 بنسبة فائدة تتراوح بين 7.5 و8 بالمائة. كما أعلنت الخزينة أنه غداة انطلاق مناقصة للاكتتاب قي رقاع خزينة قصيرة الاجل تسدد على عام واحد يوم جوان 2022 تمت تعبئة مبلغ قدره 160 مليون دينار بنسبة فائدة أقصاها 7.75 بالمائة. هذا وأصبح لجوء الدولة إلى المديونية لدى البنوك مرهقا أكثر فأكثر لتوازنات المالية العمومية لارتفاع كلفته، فقد قُدِّر قائم الدين الداخلي نهاية شهر أفريل الماضي بسب بيانات وزارة المالية ب 41908.4 مليون دينار أي ما يعادل 39.3 بالمائة من إجمالي الدين العام المستحق على الدولة. وتعتبر تكلفة الدين المحلي لدى البنوك مرتفعة اذ ناهز سداد أصل الدين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي زهاء 1900.1 مليون دينار ووصلت قيمة الفوائد الى 862 مليون دينار وبذلك تقدر خدمة الدين الداخلي اجمالا بنحو 2762.6 مليون دينار، ما يعادل 54.8 بالمائة من إجمالي خدمة الدين العام. وتجدر الإشارة إلى أنه في بداية الأسبوع الجاري، حذرت وكالة التصنيف موديز في تقرير لها من ارتفاع تعرض البنوك التونسية للمخاطر المرتبطة بشكل خاص بالقروض التي تمنحها للدولة، ونقص السيولة، واعتبرت نظرتها المستقبلية إلى البنوك سلبية بسبب ارتفاع الاضطرابات المؤسسية والاقتصادية. علاوة على ذلك، وفي نفس السياق، كشفت مذكرة حديثة لصندوق النقد الدولي أن حيازة الديون السيادية التي تحتفظ بها البنوك في جميع أنحاء العالم (الدين المحلي الذي تجسده سندات الدولة) وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في ظل تعاظم نفقات السلطات العمومية للتخفيف من آثار الوباء مما يزيد من الضغوط على المالية العامة ويهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للعديد من الدول. ويشدد الصندوق على أنه من المهم أن تتدخل السلطات العمومية بسرعة للحد من هذه المخاطر. يذكر أنه على مستوى البلدان الناشئة، فقد وصل متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (وهو مؤشر رئيسي للصحة المالية للدولة) إلى مستوى قياسي بلغ 67 بالمائة العام الماضي، وفقًا للنشرة الثانية من إصدار إفريل 2022 من تقرير صندوق النقد حول الاستقرار المالي العالمي. ودعا صندوق النقد الدولي الحكومات بشكل عام إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين إدارة ديونها لدى البنوك، بما في ذلك على وجه الخصوص اعتماد أطر من أجل تسهيل إعادة الهيكلة وخفض الديون عند الضرورة وتعزيز الإجراءات التي تضبط السيولة البنكية في أوقات الأزمات.
