اكد رئيس مكتب وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية لاسبانيا والبرتغال، ابراهيم المديني، ان عددا من رجال الاعمال الاسبان المشاركين في المنتدى الذي نظمه المكتب، أمس الخميس، بمدريد اكدوا حضور منتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 23 و24 جوان 2022 . وشارك قرابة 40 رجال أعمال من تونس واسبانيا في المنتدى الاقتصادي التونسي الاسباني، الذي انتظم بالتعاون مع الغرفة التونسية الإسبانية للصناعة والتجارة وغرفة مدريد للتجارة والصناعة والخدمات وفق تصريحات ادلي بها المديني ل(وات). وبين المديني يهدف المنتدى، الذي التأم تحت عنوان "تونس، وجهة رئيسية لتطوير الأعمال وتنمية الاستثمارات"، إلى مزيد ربط الصلة بين الشركات التونسية والاسبانية من أجل دعم فرص التعاون بما يعزز حضور المنتجات التونسية في سلاسل القيمة العالمية خاصة في ظل المتغيرات العالمية. وحضر المنتدى عديد المسؤولين من تونس واسبانيا من بينهم سفيرة تونسبمدريد، فاطمة العمراني الشرقي، وسفير إسبانيا بتونس، قيلارمو أرديزون ورئيس غرفة مدريد، أنخيل ازانسيو لاغونا. وشارك في التظاهرة كذلك رئيس الغرفة التونسية الإسبانية، عادل محسن شعبان، ورئيس الهيئة التونسية للشراكة بين القطاع العام والخاص، عاطف مجدوب، ورئيس مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لإسبانيا والبرتغال إبراهيم المديني. وتضمن هذا المنتدى عرضا لقصص نجاح بعض المؤسسات الإسبانية المتمركزة في تونس على غرار مجموعة "مابير" ومجموعة "سان لوكار" ومجموعة "روميو" وكذلك تنظيم لقاءات شراكة ثنائية بين المؤسسات المشاركة من البلدين. ووقع مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لاسبانيا والبرتغال، امس الخميس ، اتفاقية تعاون مع غرفة مدريد للصناعة والتجارة والخدمات ترمي الى تدعيم الاستثمارات المشتركة تدعيم صورة تونس كموقع مميز للاستثمار. واضاف المديني ان هذه الاتفاقية تندرج ضمن استراتجية الوكالة الترويجية التي ترتكز حول دعم تنافسية المؤسسة التونسية عن طريق الشراكة والولوج إلى اسواق غير تقليدية. وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة من حيث الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال سنة 2021، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونسومدريد نحو 5 مليارات دينار، وهي ارقام تبقى غير كافية، مما يتطلب تطوير العلاقات بين رجال الأعمال وفق تصريحات لرئيس الغرفة التونسية الاسبانية للتجارة والصناعة، محسن بوجبل تعود الى 19 فيفري 2020 ووضعت الحكومة الاسبانية خط تمويل بقيمة 25 مليون أورو اي زهاء 77 مليون دينار، على ذمة تونس منذ سنة 2018، وقد باتت موراده متاحة أمام المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة والشركات المشتركة منذ مطلع سنة 2020. الأولى
