تم الاتفاق، في أعقاب لقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاثنين 19 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المعنيين بقرار تسخير المصحات الخاصة، على توجيه كل المرضى المهددين بنقص مادة الأكسجين في المستشفيات نحو المصحات الخاصة تحت مسؤولية المدير الجهوي للصحة بكل ولاية والذي يملك كل المعطيات حول القطاع العمومي والخاص ليقوم بالتنسيق وتنظيم عمليات التسخير مع تكفل الدولة بكل مصاريف العلاج لدى المصحات الخاصة ان اقتضى الأمر ذلك وأكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات بوبكر زخامة أن المصحات الخاصة تتعامل بإيجابية مع كل قرارات رئيس الحكومة في ظل هذه الازمة الصحية، وأنها ستبقى على ذمة الدولة وتفتح أبوابها للمرضى المهددين جراء نقص الأكسجين ريثما يعود نسق التزود بهذه المادة إلى مستواه العادي. وأكد رئيس الحكومة أن تونس تعيش وضعية استثنائية وفترة حرجة تقتضي تضافر كل الجهود في القطاع العام كما الخاص، وتقديم تضحيات وتنازلات من الجميع للنجاح في تجاوز هذه الأزمة بأخف الأضرار وانقاذ أرواح التونسيين. وشدد هشام مشيشي على أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات وأنها تحرص على ايجاد كل الآليات اللازمة لتفعيل قرار التسخير، خصوصا وأن المصحات الخاصة معنية بالمشاركة في المجهود الوطني لمجابهة جائحة كوفيد-19 والنقص في مادة الاكسجين وهي ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية في تونس. وتطرق اللقاء إلى تسوية ملف ارتفاع مديونية الجانب الليبي تجاه المصحات الخاصة وارتفاع ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المصحات الخاصة ومراجعة كراس الشروط الخاص بالمصحات الخاصة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال بالنظر للخبرات التونسية في مجال الطب والاستشفاء في افريقيا وامكانيات تحسين المنظومة الصحية لبلادنا. والتقى رئيس الحكومة كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات بوبكر زخامة، ورئيس جامعة الصحة بالاتحاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طارق النيفر، بحضور وزير الصحة فوزي مهدي، والمستشار لدى رئيس الحكومة أسامة الخريجي. وتقرر خلال اجتماع خلية الأزمة بوزارة الصحة، والذي عقد ليلة السبت للنظر في تزويد المستشفيات العمومية بمادة الاكسجين، وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد 19. ويشار إلى أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة قالت، إنها كانت تأمل أن يقع التشاور معها بخصوص قرار التسخير الذي اتخذته رئاسة الحكومة لغاية التنسيق وبناء شراكة مجدية بين القطاعين العمومي والخاص لكي يكون المرفق العمومي والخاص عل ذمة المواطن التونسي.
