جدد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة تصميمه على إنقاذ تونس من قبضة العنف وتخليصها من الوعود الشعبوية الكاذبة التي تتعرى عندما تقف التيارات المتطرفة في وجه مصالح عموم الشعب وتصطف مع قوى الاستغلال وعصابات الفساد ولوبيات المال الفاسد ليواصلوا متحالفين امتصاص قوت الناس واستغلال عرقهم ونهب ثروات البلاد حسب تقديره وأكد الاتحاد في بيانه بمناسبة إحياء الذكرى 68 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952 تجنده من أجل منع أي انحراف أو محاولة لتدمير المسار الديمقراطي ونضاله من أجل تكريس مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وضمان حماية قيم الجمهورية ولفت في هذا الصدد الى أن البلاد تعيش اليوم وضعا صعبا تعمق فيه التناحر والتجاذبات السياسية وتعالى فيه خطاب الكراهية والحقد والعنف من قبل تيارات شعبوية متطرفة تدفع إلى الاقتتال الأهلي وتسعى إلى نفي الرأي المخالف وتخطط إلى الهيمنة على مفاصل الدولة والسيطرة على أجهزتها وتغيير نمط المجتمع في اتجاه الانتكاس إلى الوراء وشدد الاتحاد على أن الصراعات السياسية تحت قبة البرلمان انعكست سلبا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي فعمقت أزمتهما وعرضت البلاد إلى عواصف جارفة ستدك أركان الدولة والمجتمع إذا لم تتوقف المهاترات البرلمانية ويحل محلها صراع البرامج والحلول والمقترحات لمعالجة هموم الناس وتقديم الحلول لمشاكلهم والبحث في سبل تحقيق حقوقهم في العمل الكريم والتعليم الراقي والصحة السليمة وفي رفاه العيش عموما حسب تقديره وأكدت المنظمة الشغيلة وقوفها إلى جانب المطالب الشعبية ودعمها لكل احتجاج سلمي منظم حول المطالب المشروعة بعيدا عن النزعات القطاعية والجهوية التي تريد أن تغذيها جهات معلومة لها مصلحة في تقسيم الشعب وتفكيك أوصال الدولة حسب تقديرها ولفتت في هذا الصدد الى ازدياد معاناة الشغالين نتيجة تدهور مقدرتهم الشرائية وتواصل التهاب الأسعار وارتفاع وتيرتيْ التهريب والاحتكار مقابل صمت الحكومات المتعاقبة بل وتواطؤ بعضها حسب قولها مع أباطرة التهريب والتهرب محملة الشغالين عبء فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي نسختها هذه الحكومات عن بعضها وأعادت انتاج الأزمات وسياسات الفشل وجددت في هذا الصدد رفضها للسياسات المتبعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مطالبة بحوار تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية ويعدل بين الجهات ويسوي بين التونسيين ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي
